قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال تواصل تصعيد عدوانها على الضفة الغربية، بما فيها القدس، عبر توسيع حملات الاعتقال والمداهمات والتنكيل بالمواطنين، مشيرًا إلى تسجيل نحو 70 حالة اعتقال منذ أمس وحتى فجر اليوم السبت، في مختلف المحافظات، تزامنًا مع عدوان عسكري واسع تتركز عملياته في محافظة الخليل عقب العملية التي شهدتها المدينة.
وأوضح النادي، في بيان، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن عدد من المعتقلين، فيما تواصلت الاعتقالات وعمليات التحقيق الميداني التي طالت مئات المواطنين. ولفت إلى أن غالبية المعتقلين من الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأن التحقيقات شملت أعدادًا كبيرة من الأسرى السابقين، بينهم محررون في صفقات التبادل.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت مئات المنازل في الخليل، وأجبرت مواطنين على النزوح من مناطق محددة، وحوّلت عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، بالتزامن مع أعمال تخريب وتدمير وتفتيش طالت المنازل ومحتوياتها.
وأضاف أن الاقتحامات والاعتقالات امتدت إلى محافظات رام الله وقلقيلية وجنين ونابلس وأريحا وسلفيت وطوباس وبيت لحم وطولكرم والقدس، واستهدفت خصوصًا منازل الأسرى السابقين والمحررين وعائلات الشهداء. ومن بين هذه الاعتداءات، اقتحام منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله، حيث تعرّض المنزل، وفق النادي، لتخريب وتدمير واسعين.
وبيّن النادي أن غالبية المعتقلين الذين أُفرج عنهم لاحقًا تعرضوا لاعتداءات متفاوتة الشدة، والتقييد وتعصيب الأعين والتهديد والترهيب، لا سيما من سبق اعتقالهم. كما تلقوا تحذيرات من ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي، بالتزامن مع توزيع منشورات تتضمن تهديدات في عدد من بلدات الضفة.
واعتبر النادي أن سلطات الاحتلال تتخذ من العمليات التي تستهدف جنودها ذريعة لتوسيع إجراءاتها بحق الفلسطينيين، بما يشمل الاعتقالات والمداهمات وهدم المنازل والتهجير وفرض مزيد من القيود والحصار، بالتوازي مع تشديد الإغلاق عبر الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، بما فيها ما يُعرف بـ«البوابات الصفراء».
وأكد أن هذه الإجراءات، بحسب وصفه، لا تقتصر على تداعيات أحداث ميدانية، بل تندرج ضمن سياسة أوسع من العقاب الجماعي، محذرًا من استمرارها في ظل غياب المساءلة والمحاسبة.
وأشار النادي إلى تسجيل أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة، إضافة إلى آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة، وعشرات الآلاف من حالات التحقيق الميداني التي طالت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
ودعا عائلات المعتقلين إلى مراجعة هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بعد مرور 24 ساعة على الاعتقال، لمتابعة قضايا أبنائهم قانونيًا، ومحاولة الحصول على المعلومات المتاحة بشأن أماكن احتجازهم وأوضاعهم.