قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال تفرض إجراءات جماعية على الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، تشمل إغلاق مداخل المدينة وعزل أحياء، وهدم منازل ومنشآت تجارية، ومصادرة مركبات، وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، إلى جانب الاعتقالات والاعتداءات على السكان.
وأوضح المركز، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات أدت إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني، محذرًا من استغلال عملية إطلاق النار التي وقعت الجمعة الماضية ذريعةً لمعاقبة السكان جماعيًا، رغم أن الإجراءات تطال مدنيين لا علاقة لهم بالهجوم.
وأكد أن ملاحقة مشتبه بهم لا تبرر فرض قيود جماعية على السكان أو تهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم، مشيرًا إلى مخاوف من اتساع نطاق الإجراءات، لا سيما أن بعض السكان أُبلغوا بإمكانية استمرار القيود مدة تصل إلى ستة أشهر.
ولفت المركز إلى أن تزامن الإغلاق والإخلاء والهدم ومصادرة الممتلكات خلال أقل من 24 ساعة يثير مخاوف من اعتماد هذه الإجراءات نموذجًا قابلًا للتطبيق في مدن وبلدات أخرى بالضفة الغربية المحتلة.
وربط المركز ما يجري في الخليل بسياق أوسع من هدم المنازل وتهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وفرض قيود على حركة الفلسطينيين.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءات العقاب الجماعي، وإلغاء أوامر الإخلاء وإعادة السكان إلى منازلهم، وفتح مداخل الخليل، ووقف هدم المنازل وتجريف الممتلكات ومصادرة المركبات، واتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.