وقع آري هارو المساعد السابق لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، اتفاقا مع النيابة العامة للشهادة ضد الأخير، مقابل عدم إدخاله السجن.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن" الاتفاق سيجعل من الرئيس السابق لطاقم موظفي مكتب نتنياهو شاهد حق عام".
وأضافت أنه "من المتوقع أن يدلي هارو في إطار هذا الاتفاق بمعلومات في القضيتين المنسوبتين إلى نتنياهو، والمعروفة إحداهما بالقضية "1000"، والمتعلقة بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال، والأخرى بالقضية "2000"، والمتعلقة باتصالاته مع "أرنون موزيس"، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت".
وأشارت إلى أنه "بمقابل هذه المعلومات ستقدم بحق هارو لائحة اتهام مخففة في قضية هو شخصياً ضالع فيها، مما سيجنبه دخول السجن".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كما تفرض عليه في حال أدين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لمدة ستة أشهر، ودفع غرامة مالية قدرها سبعمائة ألف شيكل ( 194 ألف دولار)".
وكانت شرطة الاحتلال أبلغت أمس الخميس محكمة الصلح الإسرائيلية أن نتنياهو مشتبه بالارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان.
واستصدرت الشرطة قراراً من المحكمة بعدم نشر معلومات حول التفاصيل حتى 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.
يذكر أن شرطة الاحتلال حققت لعدة مرات في غضون عدة أشهر مع نتنياهو بالشبهات المنسوبة إليه، دون التوصل إلى نتيجة لحين التوصل إلى اتفاق مع هارو الذي شغل لسنوات مساعداً لنتنياهو ومقرباً منه.
وعلى إثر ذلك فقد دعت كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، إلى إجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى دعوة نتنياهو إلى الاعتزال السياسي.
وقال "ميكي روزينتال"، عضو الكنيست من المعسكر الصهيوني "ينبغي على نتنياهو الإعلان عن أنه عاجز مؤقتاً عن أداء مهامه، بسبب إعلان الشرطة مساء أمس رسمياً أنها تشتبه فيه بالارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان".
من جهته تساءل زعيم "المعسكر الصهيوني "افي غابي" أين شركاء نتنياهو في الحكومة الذين كان يجب أن يقولوا له كفى"، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث العامة. -