نشرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم مقالاً تحليليًا حول الاتفاق الذي وقع مع "أري هرو" أحد المقربين لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ليكون شاهدا عليه في قضيتي فساد.
وذكر المقال "يوجد مغزى تقريباً قطعيا لتوقيع اتفاق شاهد دولة مع أري هرو.. وهو تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة نتنياهو".
وتابع "لو لم تعتقد قيادة الشرطة والنيابة العامة أن الاتفاق مع رئيس طاقم موظفي نتنياهو سابقا لن يثمر عن معلومات حقيقية تعزز بل وربما تستكمل الأدلة في ملفين يواجههما نتنياهو لما عقدتا (الشرطة والنيابة) معه اتفاقاً".
ليس من المنطق التوصل مع مشتبه به (هرو) إلى اتفاق يخلصه من عقوبة بالسجن بدون أن نكون نحن الجمهور وأجهزة فرض القانون حصلنا على مقابل ذا قيمة من المعلومات التي سيدلي بها "هرو". إضافة إلى ميكي غانور شاهد الدولة ضد نتنياهو بقضية الغواصات الألمانية.
نهاية الأسبوع الماضي قررت النيابة إصدار امر يحظر بموجبه نشر أي تفاصيل عما ادلى به هرو خلال التحقيقات معه.
وكان قد سبق إصدار أمر بحظر النشر في قضية (بيزك_شركة الاتصالات) والغواصات.
وفي ظل هذا التكتيم من الممكن الترجيح أن هرو سيضيف الكثير في ملفين ضد نتنياهو، وربما يطال هذا أيضا محرر صحيفة يديعوت أحرونوت نوني موزس.
شهادة هرو ستقود إلى إفادات سيدلي بها أناس أحياء هنا في البلاد وخارجها وستستلزم تحقيقات إضافية يخضع لها نتنياهو والذي من دواعي العجب لم يخضع لمثلها منذ مارس الماضي، بالرغم من أن الأدلة التي جمعت في هذين الملفين ازدادت وتستوجب إجابات فورية منه. وفق المقال.
ويجب الافتراض أن هذا التطور الدراماتيكي ليس الأخير في قضية نتنياهو، لأن المقربين منه عندما يرون الإمبراطورية بدأت بالتشقق والقائد بدأ يغرق، هم يبدأون بالتفكير بمبدأ الربح الشخصي والفوري.