قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى؛ لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة، بخصوص الحريات المدنية، خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.
ومنذ إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد، في يوليو 2013، أكدت "هيومان رايتس ووتش" أن عدد المعتقلين في مصر لا يقل عن 41 ألفاً فقط؛ لكونهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن النشطاء العلمانيين واليساريين.
وتنفي وزارة الداخلية مراراً وفي بيانات رسمية، وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.
ومُنع أيضاً العشرات من أعضاء الأحزاب السياسية والشباب النشطاء والمدونين والصحفيين والأكاديميين من السفر خارج البلاد، لأسباب تصفها منظمات حقوقية بالسياسية.