صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تخصيص موازنة قدرها ستون مليون شيكل (سبعة عشر مليون دولار) بهدف استئناف أعمال البنى التحتية لإقامة مستوطنة جديدة شمال شرق رام الله.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن إقامة المستوطنة التي ستسمى "عميحاي" لإعادة توطين المستوطنين الذين تم إجلاؤهم عن مستوطنة "عامونا" مطلع العام الجاري بقرار من المحكمة العليا.
وتعد هذه المستوطنة الأولى التي تُشّيد بقرار حكومي منذ تسعينيات القرن الماضي. ولم يتم تنفيذ أي عمليات بناء حتى الآن في مستوطنة "عميحاي" بسبب خلافات في تحديد الميزانية.
وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن هناك موجة في التطوير والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية تقودها حكومت، متعهدا بعدم اقتلاع أي مستوطنة لأنها لا تساعد في تحقيق السلام، وأكد أن "إسرائيل" لن تخل مستوطنات من الضفة والقدس.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 أوعزت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى الحكومة بإخلاء "عامونا" في غضون عامين، وذلك بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة خلافا للقانون.
وضمت هذه البؤرة التي كانت مقامة شمال شرق رام الله ما بين مئتي وثلاثمئة مستوطن.
وتؤكد الأمم المتحدة والقانون الدولي عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي إنها تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تقويض فرص إحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وتبتلع المستوطنات والمناطق المحيطة بها مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.