قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية إن الانتهاكات في ليبيا تفاقمت بفعل عوامل منها خروج قطار التحول الديمقراطي عن مساره وتراجع الوضع الأمني منذ العام 2014.
وأضافت المنظمة أن هناك إحصائيات أظهرت قتل خارج نطاق القضاء واختفاء قسري في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك معوقات كبيرة لقراءة الواقع الليبي بصورة صحيحة.
وحذرت من الوضع الإنساني المأساوي والمتردي الذي وصلت إليه درنة شرقي ليبيا بسبب الحصار المفروض عليها منذ العام 2014 من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وذكرت المنظمة أن ما يتعرض له سكان درنة جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعروف بنظام روما الأساسي.
