أصدرت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، قرار إنشاء متحف يعرض آثار العقوبات الاقتصادية على السودان.
وقال وزير الثقافة السوداني، الطيب حسن بدوي، إن المتحف سيقوم على غرار متحف اليابان، الذي وثق أضرار إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما وناغازاكي، ومتحف الحرب الأهلية في راوندا، ومتحف جنوب أفريقيا، الذي تناول قضية التفرقة العنصرية.
وأشار إلى أن المتحف سيعرض الأضرار التي لحقت بالقطاعات الإنتاجية والفكرية والثقافية ومجالات التكنولوجيا والنقل.
وزاد المسؤول السوداني: "من الضروري أن يستمر الشعب السوداني في تذكر آثار 20 عاماً من المقاطعة والحصار".
المتحف الذي لم يحدد موعد البدء بتدشينه، سيعرض الآليات التي استخدمها الشعب السوداني، في مقاومة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، عبر المسيرات والندوات والبرامج والحلول التي أبتكرها لذلك الغرض. حسب وكالة السودان للأنباء "سونا".
وأعلنت واشنطن، الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
ولم يتضمن القرار الأمريكي الصادر، نهاية الأسبوع الماضي، رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول "الراعية للإرهاب".
ويشمل قرار رفع العقوبات الاقتصادية في جانب منه، إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد، منذ انفصال جنوب السودان عنه، عام 2011، من أزمة شح سيولة.
ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.