أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بأن وصلتها العديد من الرسائل التي يشتكي أصحابها من حرمان أبناءهم من حقهم في التعليم في مصر وذلك بحجة أن عدم حصولهم على إقامات نظامية يحرمهم من حقهم في التسجيل بالمدارس وتقديم الامتحانات الرسمية.
وبحسب اللاجئ أبو محمد الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من تعرضه لمضايقات فإن الجهات المسؤولة عن منح الإقامات في مصر تقوم بالمماطلة وعدم منح اللاجئين الفلسطينيين السوريين أي إقامات وذلك بحجج متعددة، منها عدم وصول الموافقة الأمنية للسماح لهم بالحصول على الإقامة.
ويضيف أبو محمد أن عدم الحصول على الإقامة في مصر يترتب عليه العديد من المشكلات أهمها التعرض المساءلة القانونية أثناء التنقل، إضافة إلى حرمان الطلاب من حقهم بالالتحاق بالمدارس والسماح لهم بتقديم الامتحانات الرسمية.
يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بمصر يقدر بحوالي (6) آلاف لاجئاً يعانون من مشكلات قانونية ومعيشية في ظل غياب أي دور لوكالة "الأونروا" تجاههم وذلك لأن "الأونروا" تعتبر مصر خارج أماكن عملها.