قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة.
ونقلت "رويترز" عن المصادر قولها، إن السلطات تحتجز بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة التطهير التي أُعلن عنها السبت الماضي، ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
لكن المصادر قالت اليوم الأربعاء إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة.
وأضافت المصادر أن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011.
وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل.
ورحب كثير من السعوديين بحملة التطهير معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقوفين في الحملة كانوا ”يستنزفون بلدهم لسنوات“.
لكن بعض المسؤولين الغربيين أبدوا قلقهم من رد الفعل المحتمل في عالم السياسة الغامض في الرياض بتشعباته على مستوى القبائل والأسرة الحاكمة.
وواصلت سوق الأسهم السعودية الانخفاض في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة.
ونزل المؤشر السعودي واحدا بالمئة بعد نصف ساعة من بدء التداول. واستمرت أسهم الشركات المرتبطة بالموقوفين في إطار تحقيق الفساد في النزول.
وسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والبنك المركزي في المملكة مساء الثلاثاء إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بالتحقيق.
وقالا إنه بينما يجري استهداف أفراد وتجميد حساباتهم المصرفية، فلن يتعطل العمل في الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات بما فيها تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد التحقيق.