رويترز
قالت مصادر مصرفية إماراتية اليوم الخميس إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة طلبا من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن تلك المصادر قولها، "إن بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد، وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية".
وأضافت المصادر المصرفية أن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت للطلب، مبينة أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.