طالبت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي، ألا "يغض الطرف عن زيادة النفوذ الإيراني في لبنان".
وذكرت الوزارة في تصريح صحفي، أن مسؤولين كبارا، من الوزارة عقدوا اليوم "جلسة إحاطة"، قبل جلسة مجلس الأمن القادمة حول تنفيذ القرار 1701، المقرر عقدها في 29 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.
وأضافت "الخارجية" الإسرائيلية: " تم في الإحاطة الإعلامية شرح الواقع الحالي في جنوب لبنان، من أجل تشجيع البلدان المساهمة بقوات بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL-يونيفيل) على دعم تنفيذ مهام البعثة على نحو محدد وفعال".
وتابعت: " ينبغي التعبير عن مثل هذا الإجراء سواء عن طريق الحضور المتزايد والاستباقي على الأرض، أو في التقارير المُحالة إلى مقرها في نيويورك، وهي تقارير ينبغي أن تصور الواقع على نحو سليم ودقيق في المنطقة".
وقالت خارجية الاحتلال أن على مجلس الأمن، ألا يغض الطرف عن زيادة النفوذ الإيراني في لبنان وتزايد قوات جيش الله في جنوب لبنان "لأنها تشكل تهديدا لاستقرار البلاد".
من جهة ثانية، قالت الإذاعة العبرية، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" سيلتئم اليوم الإثنين لمناقشة الأوضاع في شمال البلاد على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا والازمة السياسية في لبنان.
وأضافت: " يعد النقاش الأولَ منذ اعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن استقالته وتوقيع الولايات المتحدة وروسيا والأردن اتفاقا بشأن سوريا، يتم بموجبه إنشاء منطقة خفض تصعيد في الجنوب السوري بمحاذاة الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان".
ولفتت إلى ان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد أوضح في أكثر من مناسبة، إلى أن "إسرائيل" تعارض بشدة أي تموضع عسكري إيراني في سوريا، وستعمل وفقا لمصالحها الأمنية بالمنطقة.