شهاب - ترجمة خاصة
قرر الاحتلال الاسرائيلي إعادة دراسة وتقييم لبناء جدار خرساني على حدود غزة بعد طلب الشركات المرشحة تكاليف باهظة لإنشائه.
وقال المحلل الأمني والعسكري الإسرائيلي في موقع والا العبري أمير بوخبوط:" إن إقامة العائق تحت الأرض يتم إعاقته، بعد أن تقرر إعادة طرح المناقصة. العروض التي قدمتها الشركات الأجنبية، أكثر تكلفة من التقدير الأولي". مشيرا الى أن وزارة الحرب قالت إن "المناقصة على أشدها، ولا ننوي إدارتها عبر وسائل الإعلام.
وأوضح أنه قبل نحو أسبوع ونصف كان من المقرر أن توقع وزارة الحرب الاسرائيلية على بدء مرحلة كبيرة إضافية في طريقها للمضي بالمشروع الضخم على حدود قطاع غزة- إقامة جدار تحت الأرض بعمق عشرات الأمتار مزود بأجهزة استشعار متطورة لمنع حفر أنفاق إلى داخل "إسرائيل"، لكن اكتشفت مشكلة كبيرة وهي أن وزارة الحرب قدَّرت تكلفة مالية منخفضة للمشروع الضخم الأمر الذي أدى إلى عدم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمناقصة وإلى إعادة تقييم ودراسة التكاليف.
وتابع "منذ عملية الجرف الصامد كشف الجيش نفقين حفرا من القطاع تجاه إسرائيل. ضباط في القيادة الجنوبية رجحوا أنهما ليسا نفقين جديدين وإنما تفريعات لأنفاق كشفت خلال الجرف الصامد وأن القوات على الأرض لم نجح حينها بتدميرها، وبشكل موازي تسود تقديرات بوجود عدد من أنفاق هجومية لحماس حُفرت تجاه اسرائيل ولم تكشف بعد".
في أعقاب تلك التقديرات قرر المستوى السياسي المضي بسرعة بمشروع ضخم يشمل إقامة جدار باطن سميك جدا على عمق عشرات الأمتار في باطن الأرض بحيث يتم الحفر بواسطة تكنولوجيا متطورة ومن المتوقع أن يزود الجدار بأجهزة استشعار خاصة مهمتها إعطاء إنذار في حال وجود أعمال حفر في باطن الأرض أو محاولات لتفجيره.
13 شركة تنافست على المناقصة غالبيتها من دول كالولايات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، إسبانيا، وشركة أجنبية أخرى تعمل في تركيا. مسؤولون في الأجهزة الأمنية الاسرائيلية أوضحوا أن تقنية الحفر على عمق عشرات الأمتار لم تجرب تقريبا في "إسرائيل" بهذه الظروف لذلك يتطلب الأمر معرفة وخبرة الشركات الأجنبية والتي ستنضم كما يبدو للعمل إلى جانب الشركات الإسرائيلية. بحسب المحلل العسكري.
وأضاف "في المناقصة تم تفصيل أنه وبهدف تسريع وتيرة العمل، فسيُطلب من الشركات الفائزة العمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع السبعة، وسيطلب منها كذلك إقامة المصانع قرب الجدار لإنتاج المواد الخاصة لبنائه. في المرحلة الأولى ستفحص الشركات شكل العمل في الأرض وبعد ذلك عندما يسجل تقدما في بناء الجدار في مكان تم تحديده من قبل الخبراء والجيش أنه يمثل نقطة ضعف، سيتم كما يبدو اختيار 4 شركات تمتع بخبرة في هذا المجال وذلك للعمل في عدة نقاط أخرى من أجل تسريع وتيرة بناء الجدار".
وأشار الى أن كان من المقرر أن تعلن مؤخرا وزارة الحرب عن الشركات الفائزة بالمناقصة ولكن حسب مسؤولين في الأجهزة الأمنية فإنه بعد فحص المعطيات التي عرضتها الشركات تبين أن هناك فجوات وتباين كبير(في التكلفة المالية) بين عروض الشركات وبين تقديرات وزارة الحرب. على إثر ذلك أخبرت وزارة الحرب الشركات الأجنبية أنه ومن أجل ضمان أكبر قدر من الميزات للوزارة فإنه تقرر عدم اختيار أي عرض وبشكل موازي تطرح جولة من العروض الجديدة تقوم خلالها وزارة الحرب بفحص نفسها والتكاليف المرتبطة بالمشروع الذي يقدر بمليارات الشواكل.
وأكد أن مسؤولين أمنيين أوضحوا أنه مع نهاية المناقصة قام قسم الهندسة والبناء بعملية استخلاص الدروس كما هو معمول به في مناقصات مشابهة وتقرر تحديث مطالب المناقصة وإعادة طرحها والذي يستطيع المشاركة فيها جميع المقاولون الذين انطبقت عليهم شروط المناقصة.