غزة – توفيق حميد

ثلاثة أشهر مرت على استلام حكومة التوافق الوطني لمهامها في قطاع غزة بدأتها بتسلم المعابر، مع استمرار فرض عقوبات ساهمت في تدهور الوضع الاقتصادي، ما أثار تساؤلات عدة عن التغير الحاصل في القطاع منذ توقيع اتفاق المصالحة؟

ووقعت حركتا حماس وفتح اتفاق المصالحة في شهر أكتوبر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة والذي ينص على تسلم الحكومة مهامها في القطاع ضمن إطار زمني.

المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان، أوضح أن 11 عام من الانقسام وثلاثة حروب أفقدت القطاع الكثير من المكونات الاقتصادية وأنهكت الكثير من القطاعات، مبيناً أن عام 2017 كان الأسوأ وأدى لتدهور بنية الاقتصاد الفلسطيني خاصة بعد فرض العقوبات التي تتمثل في الكهرباء والامدادات الصحية والتعليمية وحرمان الموظفين من رواتبهم.

وبين نشوان أن العقوبات وخصومات الرواتب حرمت السوق المحلي من 20 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن شريحة جديدة دخلت ضمن المتضررين بعد توقيع اتفاق المصالحة وهم موظفي غزة.

وأوضح أن الواقع لا يستوجب أن يترك أشهر أخرى والواقع في غزة لن يتحمل لمارس 2018 في حال استمرار الحكومة في فرض العقوبات وعدم حل الملفات العالقة.

أما فيما يتعلق بملف المعابر، فلفت نشوان إلى أن ادعاء الحكومة عدم التمكن من الجباية في القطاع كلام عار عن الصحة خاصة أنها استلمت الجباية في معبر كرم أبو سالم وهو الشريان الاقتصادي ويستحوذ على 70 % من الجباية في غزة.

ودعا السلطة لتحويل التجارة من دولة الاحتلال لجمهورية مصر لأنها توفر سلع بتكلفة أقل والكثير من المقاييس، مبيناً أن السلطة ترفض الفكرة لاستفادتها مالياً من المقاصة.

وأكد أن السلطة بعد استلام معبر كرم أبو سالم وصلت نسبة تحصيل الفواتير والضرائب من التجار 100% وتحسنت خزينتها في رام الله دون زيادة أو تغير في الخدمات أو نفقات أو ميزانيات للقطاع.

وبين الخبير الاقتصادي أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع أثر على نسبة ادخال البضائع حتى وصلت في الأيام الأخيرة لما يقارب من 93 مليون شيكل في المقابل كانت قبل العقوبات حوالي 110 مليون شيكل.

وفرضت السلطة الفلسطينية عقوبات على قطاع غزة، شملت تقليص إمدادات الكهرباء من الخطوط الإسرائيلية وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة وتقليص الامدادات الطبية ووقف التحويلات.

أما المحلل السياسي عدنان أبو عامر، فبين أن حصاد عمل الحكومة بين سبتمبر وديسمبر 2017 زاد من معاناة القطاع، موضحاً أنه شمل إيقاف العمل بمنح خصومات لمن يصفر ديونه لدى البلديات بالإضافة لفرض تعليات إضافية على معبر كرم أبو سالم للشاحنات الواردة.

وأضاف أن الحكومة رفعت سعر السولار المصري الذي تعتمد عليه غزة لتشغيل مولدات الكهرباء ورفض دخول الأخشاب والسيارات والمنتجات عبر معبر رفح لأنه لا يأخذ ضريبة واجلت قرار تخفيض رسوم التراخيص.

وأوضح أن الحكومة طردت كافة الموظفين العاملين على المعابر لأنهم غير شرعيين بنظرها وتهربت من دفع راتب 3 شهور لموظفي غزة.

أما في ملف الكهرباء، فأشار إلى أن الحكومة ربطت إعادة كهرباء 50 ميغاوات بالجباية القسرية من سكان غزة وليس بالخصم من المقاصة كالسابق بالإضافة لعمل براءة ذمة إجباري لشركة الكهرباء والتسديد الشهري الإلزامي.

وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعة اليوم الأحد إنه سيتم اليوم إعادة الـ 50 ميجا واط من خطوط الكهرباء الإسرائيلية لقطاع غزة.

وبدأت سلطات الاحتلال بتقليص الكهرباء المغذية للقطاع منذ 18 يونيو المنصرم، استجابة لطلب رئيس السلطة محمود عباس، والذي اتخذ عدة إجراءات ضد غزة مؤخرًا.