قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان ستعود للعمل فورا كالمعتاد.
وكشف نتنياهو في مجموعة تغريدات له على "توتير"، أن حكومته توصلت إلى "تفاهمات" مع الأردن، وقال: "وصلت إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية إلى تفاهمات، في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 تموز/ يوليو 2017، وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 آذار/ مارس 2014".
وأكد أن "السفارة الإسرائيلية في عمان ستعود إلى عملها المعتاد على الفور"، مضيفا أن "السلطات المختصة في إسرائيل، تواصل دراسة المواد التي تم جمعها حول أحداث تموز/ يوليو 2017، ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة".
وأوضح رئيس حكومة الاحتلال، أن "إسرائيل تولي أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن، وعمل تل أبيب وعمان على تعزيز التعاون بينهما وتوطيد اتفاقية السلام"، وفق قوله.
وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت مذكرة رسمية من نظيرتها الإسرائيلية، عبرت فيها عن "الأسف والندم الشديدين" إزاء الواقعتين.
وجاء في بيان نشرته الوكالة الأردنية، عن المومني، أن "إسرائيل تعهّدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة وتعويض ذوي الشهيدين الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة، وكذلك تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر".
ولفت المتحدث أن حكومة بلاده "ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الإسرائيلية، لا سيما أنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الإجراءات القانونية كافة".
وأوضح أن "الحكومة تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض".
وفي يوليو/تموز الماضي، شهد مبنىً يُستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان، مقتل الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بـ"مفك براغي"، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.
وإثر تلك الحادثة، رفضت عمان عودة طاقم سفارة تل أبيب للمملكة، دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني.