نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات بإمكانة دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لانتخابات مبكرة العام الحالي 2018، في ظل تصاعد قضايا الفساد ضده.
وعقب توقيع مساعد سابق لنتنياهو اتفاقا مع النيابة العامة أصبح بموجبه "شاهد حق عام" في قضية فساد منسوبة لنتنياهو بحسب الإعلام الإسرائيلي، وبموجب الاتفاق لن تفرض على شلومو فيلبر عقوبة السجن الفعلي أو عقوبة العمل للصالح العام أو دفع غرامة مالية في حال شهادته ضد نتنياهو.
وذكر موقع (واينت) الإخباري الإلكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أن فيلبر وافق على الشهادة لصالح الدولة في القضية، ما يعطي تطوراً مهماً قد يعقد الأمور بالنسبة لنتنياهو فيما يواجه مزاعم الفساد المتنامية.
ورجحت الإذاعة أن يبدأ فيلبر صباح اليوم بالإدلاء بإفادته أمام محققي الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الملف 4000"، التي تخص علاقات أقامها رئيس الوزراء مع رجال أعمال عندما كان يتولى حقيبة الاتصالات.
من جهته، دعا رئيس "المعسكر الصهيوني" آفي غباي الليلة الماضية أعضاء كتلته إلى الاستعداد لانتخابات عامة قد تجرى قريبًا، موضحًا أن "الأحداث الأخيرة تدل على أن عهد نتنياهو قد ولى".
بدوره، دعا النائب عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو "أورين حزان" رئيس الوزراء إلى الإعلان عن حالة تعذر، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها أن تجنب نتنياهو وحزب "الليكود" إرباكا بالغًا.
وأضاف أن "على الحكومة أن تختار الشخص الذي سيحل محل نتنياهو"، معربًا عن خشيته من أن الشبهات بالفساد قد تجعل حزب "الليكود" يفقد مقاليد الحكم "مما يعني فقدان أرض إسرائيل"، كما قال حزان.
وفي السياق، وقع مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية الموقوف عن العمل شلومو فيلبر بعد منتصف الليلة الماضية صفقة أصبح بموجبها شاهد الحق العام في قضية الفساد الأخرى المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمتعلقة بشركة "بيزك" للاتصالات.
والأحد الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الشروع بتحقيق في شبهات حصول مالك شركة "بيزك" للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، حصل على امتيازات كبيرة بمقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وزوجته "سارة" في الموقع الإخباري "والا" الذي يملكه ألوفيتش، وبات يطلق على هذه القضية اسم "الملف 4000".
وبحسب الإذاعة، فإن الشبهات تنصب في هذا الملف على أن شاؤول ألوفيتش، قام هو ومسؤولون كبار في "بيزك"، بمنح تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وعائلته في الموقع.
تجدر الإشارة أن الشرطة أعلنت الأسبوع الماضي أنها أوصت بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة في ملفي فساد آخرين.