أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس الأميركي أنها وافقت على بيع محتمل لنحو سبعة آلاف صاروخ مضاد للدبابات من طراز "بي2" إلى السعودية، في حين ما زالت الرياض تواصل حملتها العسكرية في اليمن.
وتقدر قيمة الصفقة التي ستبرمها إدارة المبيعات العسكرية الخارجية في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بـ670 مليون دولار.
وبالإضافة إلى الصواريخ، تطلب السعودية صيانة إضافية ودعما لوجستيا للمركبات القتالية، مثل دبابات القتال الرئيسية أبرامز، ومروحيات أباتشي، بموجب عقود منفصلة بقيمة ثلاثمئة مليون دولار و107 ملايين على التوالي.
وتعقيبا على هذا الأمر، قال بيان لمكتب الشؤون العسكرية والسياسية بالخارجية الأميركية إن "الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي الأميركي بتعزيز أمن دولة صديقة كانت ولا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، وهذه الصفقة المحتملة تتماشى مع المبادرات الأميركية لتزويد الشركاء الرئيسيين في المنطقة بالنظم الحديثة التي ستعزز قابلية التشغيل المشترك مع القوات الأميركية وزيادة الاستقرار".
وألمحت مجلة ناشونال إنترست، التي أوردت الخبر، إلى أن الأمر ربما ليس من قبيل الصدفة أن جميع العتاد الحربي السعودي قد شهد استخداما مكثفا خلال الصراع مع المتمردين الحوثيين في اليمن، وفي الوقت الذي تتمتع فيه السعودية بميزة تكنولوجية كبيرة على قوات الحوثيين، فقد دأب المسلحون الشيعة على إيقاع الخسائر في صفوف القوات السعودية ضعيفة التدريب في أكثر من مناسبة.