تظاهر الآلاف من العمال والموظفين والناشطين احتجاجًا على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، في محافظتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وطالب المتظاهرون بتجميد قانون الضمان الى حين تعديل الكثير من النقاط التي يتضمنها ويعتبرها العمال غير منصفة لهم ولا تلبي الحد الادنى من حقوقهم.

وشارك في المسيرتين نقابات واتحادات عمالية وعمال وموظفي شركات من كافة القطاعات اضافة الى عمال يعملون داخل الخط الأخضر.

وهتف المشاركون بعبارات تدعو لإسقاط القانون بصيغته الحالية "الشعب يريد إسقاط الضمان"، كما رفعوا لافتات تدعوا لتعديله.

كما وهتف المتظاهرون برحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا "يا حمد الله يا حمد الله أبو شهلا يطلع برا"، باعتباره رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما طالبوا برحيل أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد باعتباره عضوا في مؤسسة الضمان.

 وتاتي هاتان المسيرتان اللتان نظمتا على دوار الشهداء بنابلس ودوار ابن رشد بالخليل بعد دعوات أطلقها حراك الضمان الاجتماعي ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون في الأول من الشهر القادم، وسط رفض واسع لقطاعات ومؤسسات وعمال وموظفين.

وينصّ القانون المثير للجدل على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.

ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.

ويشهد الشارع الفلسطيني رفضا واسعا لقانون الضمان الاجتماعي وهناك مطالبات جدية لتجميد القانون وتعديل الكثير من النقاط والبنود التي يتضمنها اضافة الى جعله اختياريا.