قال عضو مجلس النواب الأميركي جيمس مكغفرن إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحوا مشروع قانون في المجلس من شأنه وقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية، ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ويشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد، دون أن يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأميركيين.
كما يتيح المشروع للرئيس دونالد ترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة، إذا قدم هو أيضا تقريرا عن تحقيق أميركي بشأن أي شخص ضالع في مقتل خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
وذكر مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور أن مشروع القانون "يضع قيودا جدية على الرئيس ترامب لا يستطيع أن يتجاوزها إلا أن يبرر قراراته بمصالح الأمن القومي الأميركي".
وتسرع إدارة ترامب وصناعة الدفاع الأميركية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن دور محتمل لقيادة المملكة في مقتل خاشقجي.
وأثار مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موجة انتقادات دولية للرياض، فضلا عن تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يسيطر على أجهزة الأمن بالمملكة في هذه العملية. وأنحت الرياض باللائمة في الحادث على عملية انحرفت عن مسارها، وقالت إن ولي العهد لا علم له بالحادث.