حذر طاقم المستشارين القانونيين للجنة الدستور والقانون البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي من أن قانون عقوبة الإعدام للمقاومين، الذي سيعرض اليوم الأربعاء على اللجنة، يثير "صعوبات دستورية حقيقية" ويتناقض مع قانون الأساس: "كرامة الإنسان وحريته والحق في الحياة".
وضمن وجهة نظر، قدمها الطاقم إلى اللجنة، حدد أن مشروع القانون، الذي يدفعه حزب "يسرائيل بيتينو"، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
كما حذر المستشارون القضائيون من أن الاقتراح يفرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، في القرارات التي يفترض أن يتم اتخاذها بشكل مستقل من قبل السيادة في الميدان عبر قائد المنطقة الوسطى.
ويدعو مشروع قانون "يسرائيل بيتينو" إلى تغيير الوضع القائم، الذي يتطلب مصادقة أغلبية مطلقة، من ثلاثة قضاة، على حكم الإعدام في المحاكم العسكرية في المناطق.
ووفقا للاقتراح، يمكن اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبة الإعدام بأغلبية صوتين من بين أعضاء هيئة المحكمة الثلاثة.
وأوضح فريق المستشارين القضائيين أنه على الرغم من أن القانون الإسرائيلي يسمح بالفعل بفرض عقوبة الإعدام على المتورطين في الإرهاب، فإن هذا التوجيه هو حبر على ورق.
وتساءل الفريق عن سبب مطالبة الكنيست بتشجيع قانون لا يغير الوضع القائم على أي حال، بسبب سياسة عدم المطالبة بأي أحكام بالإعدام في "إسرائيل".
ووفقاً للوثيقة المقدمة إلى أعضاء الكنيست، فإن "سياسة النيابة العسكرية منذ عام 1967 هي عدم المطالبة بإصدار حكم بالإعدام حتى في حالات القتل بعمليات المقاومة".
وأوضح الطاقم، أيضًا، أنه حتى في الحالات القليلة التي فرضت فيها المحاكم العسكرية أحكامًا بالإعدام على المقاومين خلافا لموقف الادعاء، تم إلغاء العقوبة أو تم تخفيفها من قبل رئيس الأركان.