بقلم ناصر ناصر
في خطوة لم يسبق لها مثيل منذ فترة طويلة نشرت الرقابة العسكرية الاسرائيلية أوامرها وتعليماتها بعدم نشر وتداول بعض صور وتفاصيل عملية الوحدة الخاصة الاسرائيلية الفاشلة في شرق خانيونس، وذلك بدعوى إمكانية الكشف عن شخصية بعض رجال الأمن والمتعاونين مع اسرائيل، فهل تدرك الرقابة العسكرية الاسرائيلية انها تعيش في القرن الواحد والعشرين؟
ان اعلان الرقابة لمنع النشر والتداول سيزيد على الارجح من رغبة كل انسان سمع هذا الخبر ان يسارع في الاطلاع عليه ونشره لأصحابه وأصدقائه فهي دعوة غبية اذن على نمط (لا تقرأ هذا الخبر).
ليست هذه هي المرة الاولى التي يظهر فيها التعامل الغريب للرقابة العسكرية، فقد منعت في العديد من المناسبات، ومن أشهرها عملية أسر المستوطنين الثلاثة في الخليل نشر تفاصيل تم نشرها في كل وسائل الاعلام المحلية والدولية واطلع عليها الكبير والصغير في اسرائيل، مما يشير الى عقلية احتلالية متخلفة ما زالت تعيش في القرون الغابرة، وقد تلقت بسبب ذلك الكثير من الانتقادات حتى من بعض الاعلاميين في اسرائيل.
لقد أظهرت المقاومة الفلسطينية ومن خلال نشرها هذه التفاصيل والصور والمعلومات حول عملية خانيونس الفاشلة وعياً بأساليب الحرب على الذاكرة التي تشنها اسرائيل يوميا ضد ابناء الشعب الفلسطيني من جهة وتحكما وسيطرة على الاوضاع الامنية ومجريات الامور في قطاع غزة من جهة أخرى، وما تم هو حلقة واحدة من سلسلة حلقات المقاومة والحقيقة