قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم، مساء اليوم السبت، إن قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية له تداعيات "خطيرة" على الواقع الفلسطيني.
واضاف البريم في تصريح خاص لوكالة شهاب للأنباء:" إن خطوة حل التشريعي لا تحل الاشكال الفلسطيني وتزيد من حدة الانقسام وتعمق افرازاته الخطيرة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والنفسية".
وتابع: على كافة المستويات السياسية لا توجد شرعيات كاملة، إنما الشرعية الوحيدة هي شرعية الكفاح المسلح والبندقية وكل خطوة تتكئ على هذه الشرعية ستجد قبولا شعبيا وكل خطوة تتناقض مع هذه الشرعية لن يكون مصيرها سوى الفشل وتعميق الأثار المدمرة للانقسام.
وشدد على أن المطلوب من السلطة هو تغيير سلوكها بما يتناسب مع حجم تضحيات أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، قائلا: المطلوب الاستجابة الى نداءات الشعب والقوى الحية من أجل اعادة احياء الحوار الداخلي الفلسطيني على قاعدة المشروع الوطني والثوابت والشراكة.
وأكد البريم على وجوب أن تقوم السلطة بالتزاماتها الأخلاقية تجاه شعبها وموظفيها بدلا من كيل الاتهامات ضد المقاومة.
واوضح أن المقاومة يسجل لها في ظل غياب الدعم العربية والاسلامي الدفاع عن ابناء شعبنا والتصدي لكافة اشكال العدوان ويسجل لها ايضا صناعة الأفق وتحمل تبعات اقتصادية للتخفيف عن ابناء شعبنا في غزة في ظل وقت حساس تعيشه القضية.
وأكد أن ملاحقة ما يتم إرساله من مخصصات أسرى وجرحى للضفة الغربية ليس بالعمل الذي يجلب الفخر بل هو ضربة لتضحيات من قدم وضحى وضربة للحاضنة الشعبية. مشيرا الى أن هذا السلوك يتناقض مع المسؤولية الاخلاقية والوطنية التي يجب أن تلتزم بها السلطة في دعم الحاضنة الشعبية التي تمثل عصب صمود الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أعلن بشكل رسمي العمل على حل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال اجتماع في مقر الرئاسة الفلسطينية هاجم خلاله حركة حماس والعمليات الأخيرة في الضفة ووصف منفذيها بالقتلة.