80 مؤسسة مدنية بغزة تبعث رسالة لمجموعة (77+الصين) بانتهاء ولاية عباس

الإثنين 14 يناير 2019 06:05 م بتوقيت القدس المحتلة

80 مؤسسة مدنية بغزة تبعث رسالة لمجموعة (77+الصين) بانتهاء ولاية عباس

بعثت 80 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، رسالة إلى مجموعة الـ(77+الصين) التابعة للأمم المتحدة بانتهاء ولاية محمود عباس وعدم شرعيته في السلطة، داعيةً للتعامل معه كمغتصب للسلطة ومنقلب على الدستور.

وطالبت المؤسسات في رسالتها الدول الأعضاء في مجموعة إلى سحب اعترافها بمحمود عباس كرئيس لدولة فلسطين وعدم منحه أي شرعية أو غطاء للاستبداد والتفرّد السياسي الذي يمارسه.

وأكدت على انعدام الصفة الدستورية له في ممارسته لمهام الرئاسة الفلسطينية، وبالتالي لا شرعية ولا أهلية قانونية له في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه على منصة مجموعتكم المحترمة والمنصات الدولية والتعامل مع عباس كمغتصب للسلطة ومنقلب على الدستور.

وأوضحت المؤسسات، في رسالتها، أنه وفقا للمادة 36 من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2005 التي أقرها محمود عباس - بُعيد توليه منصب رئاسة السلطة- أن عباس بات مفتقداً للشرعة الدستورية منذ عام 2009، إلا أنه لا يزال يُمارس هذه المهام منذ 10 سنوات بعد انتهاء مدته الدستورية، استناداً لمرجعيّات غير قانونية وخلافاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأضافت المؤسسات: "أنه بات لزاماً على عباس الدعوة لانتخابات رئاسية وتسليم السلطة لمن يخلفه وفقاُ للقانون، لكنه يواصل تمسكه بالسلطة بشكلٍ أصبح فيه حاكماً مستبداً ومُتفرّداً بالسلطة والصلاحيات، من خلال هيمنته على كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية وحله للمجلس التشريعي المنتخب من خلال محكمة دستورية غير قانونية الأمر الذي أدّى إلى انهيار البنية السياسية الفلسطينية".

وأشارت الى أن عباس تسبب في تفكيك النظام السياسي الذي تقوده السلطة، واستبعاد الفصائل الفلسطينية وكافة القوى السياسية الفاعلة من المشاركة السياسية، ودورها في الحياة العامة، وهو ما تسبب في تعميق الانقسام الفلسطيني وتعزيز الأزمة الدستورية والقانونية التي طفت على المشهد السياسي الفلسطيني، وأسهم بشكل واضح في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وواصلت في رسالتها "في ذات الإطار فقد أدى تجاهل محمود عباس للقانون إلى انتكاسة كبيرة في الحريات العامة بالضفة الغربية التي يُسيطر عليها بحكم الأمر الواقع، حيث رصد التجمع 4039 انتهاكاً نفذته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية، تنوّعت ما بين (1251) حالة اعتقال، (900) حالة استدعاء، (721) حالة احتجاز، (401) عملية مداهمة، (204) حالات قمع حريات، و(83) حالة مصادرة لممتلكات مواطنين، وشملت الانتهاكات محاضرين جامعيين، محاميين، أطباء، مهندسين، ناشطين حقوقيين، صحافيين وطلاب جامعيين".

ولفتت إلى أنه في إبريل من العام 2017 فرض محمود عباس إجراءات عقابية ضد المدنيين قطاع غزة، تسببت في تدهور أوضاعهم المعيشية، فلجأ بطريقة غير قانونية إلى اقتطاع ما يقارب من 30-50% عن رواتب موظفي السلطة البالغ عددهم 62 ألف موظف، واحالة 14 ألف منهم إلى التقاعد المبكر من أجل تحقيق مآرب سياسية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى كالطلب إلى سلطات الاحتلال وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، يضاف إلى ذلك عقوبات أخرى شملت وقف التحويلات الطبية إلى مشافي الضفة الغربية والقدس والحرمان من جوازات السفر.

وتابعت المؤسسات "كما أدت العقوبات التي فرضها محمود عباس على قطاع غزة إلى ارتفاع كبير في البطالة لتصل إلى 46% وارتفاعها بين الخريجين إلى 67% فيما ارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 65%، عدا عن ضعف كبير في القوة الشرائية لسكان غزة، ما دفع مؤسسات القطاع الخاص في يناير 2018 إلى إصدار نداء استغاثة إلى أبو مازن تطالبه بوقف إجراءاته العقابية بحق سكان القطاع، وهي النداءات التي ذهبت أدراج الرياح مع إصرار السيد عباس على العقوبات وتهديده بفرض المزيد منها".

يذكر أن عباس أصدر في العام 2017 قراراً بقانون يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية، مخالفا آلية تشكيل المحكمة وفقاً للقانون والتي استخدمها مؤخراً كأداة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.

للاطلاع على مضمون الرسالة اضغط هنا 

المصدر : شهاب