غزة – محمد هنية
أكدت النائب في البرلمان الأردني ديمة طهبوب، عدم موافقة مجلس النواب على مقترح قدمته كتلة الإصلاح، يُطالب بشمول المحكومين لدعمهم المقاومة الفلسطينية في قانون العفو العام الجديد الذي أقره المجلس الاثنين الماضي.
وقالت طهبوب في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "للأسف مجلس النواب لم يوافق على هذا المقترح الذي تقدمنا به في كتلة الإصلاح، والأصل ألا يتم تجريم من يدعم المقاومة الفلسطينية لأن ذلك يتعارض مع مواقف الأردن في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته".
وأضافت: "للأسف يتم تجريم من يدعم المقاومة الفلسطينية ضمن قانون (منع الإرهاب) الذي يمنع تمويل أو دعم المقاومة، وقانون العفو العام الجديد شمل استثناءات كثيرة لكنه لم يشمل المحكومين بدعم المقاومة الفلسطينية".
وتابعت طهبوب: "مقترح القانون ينص على أن الذي حُكموا بسبب دعمهم المقاومة أن يشملهم العفو، سواء المسجونين أو من خرج من السجن، لأن العفو يُزيل الصفة الجُرمية من ملفاتهم وتُلغى عنه صفة محكوم ويُلغى أي قيد أمني في سجلهم".
وأوضحت النائب في البرلمان الأردني "أنه لم يتم التصويت على هذا المقترح، في الوقت الذي يجب أن تُرسل فيه الدولة الأردنية رسائل قوية ضد العدو الصهيوني الذي لا يفهم إلا لغة القوة".
وقالت: "هناك ملف أسود مع الكيان الصهيوني، وكنا نتمنى أن يكون التصويت على هذا المقترح رسالة أكثر قوة في دعم الشعب الفلسطيني"، مشيرة الى أن ليس هناك قرارا أردنيا بوصف الفصائل الفلسطينية بالإرهاب وبالتالي لا يجوز اعتماد أي تصنيف خارجي.
وكشفت طهبوب أن كتلة الإصلاح البرلمانية، تنوي تقديم مقترح لتعديل قانون منع الإرهاب بحيث يستثني المقاومة الفلسطينية لئلا يُجرم من يدعمها".
وأقر البرلمان الأردني الاثنين الماضي قانون العفو العام الذي يشمل آلاف المحكومين بعد أشهر من المناقشات الحكومية مع مجلس النواب، ووسع المجلس القانون بشكل أكبر ليشمل جرائم ومخالفات جديدة لم تضعها الحكومة، إلا أن العفو الواسع ضاق بمن حكم عليهم على خلفية تهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأرسل القانون إلى مجلس الأعيان (مجلس الملك) لمناقشته، إلى حين صدور قرار ملكي فيه، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
وتقدم رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبد الله العكايلة بمقترح يطالب بشمول من حكم عليهم على خلفية تهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال بالعفو العام، لكن مجلس النواب لم يوافق على هذا المقترح.