غزة – محمد هنية
استنكرت هند الفايز النائب السابق في البرلمان الأردني، عدم شمول من حُكموا لدعمهم المقاومة الفلسطينية في قانون العفو العام الجديد الذي أقره مجلس النواب الاثنين الماضي.
وقالت الفايز في حديث خاص لوكالة "شهاب"، نأسف لعدم شمول قانون العفو العام الأردني الجديد المحاكمين لدعمهم المقاومة الفلسطينية والمشرع الأردني موظف يتلقى أوامر فقط والدولة الأردنية تدار من موظفين وكل شخص يتلقى أوامر وإملاءات بعيدة كل البعد عما يمليه عليه واجبه وضميره".
وأضافت: "للأسف من يدعم المقاومة الفلسطينية في الأردن يُتهم وفق القضاء بـ "قضايا الإرهاب" وقانون العفو العام الجديد لم يشمل المحكومين بهذه القضايا، وماذا تتوقع أن تصدر دولة توقع معاهدة سلام مع العدو الوحيد لها الذي يعمل ليل نهار لتقسيم العرب؟".\
وتابعت الفايز: "الملك الأردني مُصر أن يبقى في مربع العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وإذا أصر الملك أن يبقى في المربع الصهيوني الأمريكي فلن نتحرك للأمام وإصراره على هذا المربع أدى الى أن أصبح الأردن غريبا في المنطقة".
وطالبت الفايز بشمل المحكومين لدعمهم المقاومة الفلسطينية في قانون العفو العام الجديد، مؤكدة أن المقاومة ليست إرهابا بل شرفا، ومشددة على أن الشعب الأردني يدرك هذا الأمر، لكنه في حالة تخبط نتيجة الظروف الاقتصادية.
أكدت النائب في البرلمان الأردني ديمة طهبوب، عدم موافقة مجلس النواب على مقترح قدمته كتلة الإصلاح، يُطالب بشمول المحكومين لدعمهم المقاومة الفلسطينية في قانون العفو العام الجديد الذي أقره المجلس الاثنين الماضي.
وقالت طهبوب في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "للأسف مجلس النواب لم يوافق على هذا المقترح الذي تقدمنا به في كتلة الإصلاح، والأصل ألا يتم تجريم من يدعم المقاومة الفلسطينية لأن ذلك يتعارض مع مواقف الأردن في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته".
وأقر البرلمان الأردني الاثنين الماضي قانون العفو العام الذي يشمل آلاف المحكومين بعد أشهر من المناقشات الحكومية مع مجلس النواب، ووسع المجلس القانون بشكل أكبر ليشمل جرائم ومخالفات جديدة لم تضعها الحكومة، إلا أن العفو الواسع ضاق بمن حكم عليهم على خلفية تهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأرسل القانون إلى مجلس الأعيان (مجلس الملك) لمناقشته، إلى حين صدور قرار ملكي فيه، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
وتقدم رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبد الله العكايلة بمقترح يطالب بشمول من حكم عليهم على خلفية تهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال بالعفو العام، لكن مجلس النواب لم يوافق على هذا المقترح.