قالت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب البحث عن مصادر تمويل لتحويل أموال إلى قطاع غزة لدفع رواتب الموظفين، وذلك بدافع الخشية من التصعيد في القطاع والضفة الغربية.
ونقل موقع "واللا نيوز" الإلكتروني عن المصادر السياسية قولها إن طلب نتنياهو يأتي استعدادا لإمكانية أن ينفذ رئيس السلطة، محمود عباس، تهديداته بتقليص الأموال التي يتم تحويلها إلى قطاع غزة، ردا على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر نهب رواتب الأسرى وذوي الشهداء من أموال الجمارك التي تحولها إسرائيل إلى السلطة.
وجاء أن نتنياهو والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى من قيام أبو مازن بخصم المبلغ التي اقتطعته إسرائيل من الميزانيات التي تحول إلى قطاع غزة لدفع رواتب الموظفين، الأمر الذي قد يؤدي التصعيد مجددا في الجنوب.
ونقل عن أحد المصادر قوله إن "هناك مخاوف من تفجر الأوضاع بسبب الرواتب غير المدفوعة، مضيفا أن نتنياهو طلب فحص طرق لجسر الفجوة وتحويل الأموال، سواء عن طريق السلطة الفلسطينية أو جهات دولية.
وعقب مكتب رئيس الحكومة بالقول إن "إسرائيل لا تقوم ببناء أية آلية التفافية".
يذكر في هذا السياق أن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي صادق، الأسبوع الماضي، على تطبيق قانون نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، والذي صادقت عليه الكنيست في تموز/ يوليو الماضي، وتقرر خصم 500 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية. وصادقت الكنيست على القانون رغم معارضة الأجهزة الأمنية التي حذرت من أن هذه العملية ستؤدي إلى تصعيد ومس بأجهزة الأمن في الضفة والقطاع.
وكان عباس قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه قرر رفض تسلم جميع عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل وذلك لإثر مصادقة حكومة الاحتلال على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء. مؤكدا الاستمرار بدفع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى.