حكومة فتح، أم حكومة عباس؟!

الإثنين 11 مارس 2019 04:20 م بتوقيت القدس المحتلة

عباس يستجيب لفتح ويكلف محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الحمد الله. عباس خالف بهذا التكليف الإجماع الوطني، الذي أكد على حاجة المرحلة والشعب لحكومة وحدة وطنية، تساعد على انهاء الانقسام، والإشراف على انتخابات شاملة حرة ونزيهة. حكومة فتح القادمة لا تحظى باعتراف حماس والجهاد، وتقاطعها الشعبية والديمقراطية. عباس فشل أيضا في تشكيل حكومة منظمة التحرير، وركب رأسه وذهب لتشكيل حكومة من فتح.

حكومة الحمد الله فشلت في مهامها كحكومة توافق مع حماس، لأن عباس سيطر على الحكومة، وأثقلها بتوجيهاته، بزعم أنها حكومة الرئيس. لم تستطع الحكومة انجاز المصالحة، ولم تعمل بمهنية في إدارة الوظيفة العمومية، فقطعت رواتب الموظفين في غزة، وأنشأت حالة تمييز عنصري بين الضفة وغزة في المسائل المالية، والإدارية، والتعليمية، والصحية، ونفذت عقوبات مختلفة بحق غزة بناء على توجيهات عباس، وها هي تغادر وهي لا تستطيع صرف رواتب الموظفين بشكل كامل؟!

الأعمال تكشف الأفراد والحكومات، والأقوال عادة لا جمرك عليها، والتقييم العملي لحكومة الحمد الله أنها حكومة فاشلة بكل المقاييس، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والعدلية، ففي عهدها ارتفعت نسب الفقر، والبطالة، والهجرة، والاستيطان، والفساد المالي والإداري، ولم تتمكن من حماية حقوق أسر الشهداء؟!

لم يحزن أحد على انصراف حكومة الحمد الله، ولن يفرح أحد بقدوم حكومة اشتية، ففتح كانت هي المالك الحقيقي لحكومة الحمد الله، وهي المالك المنفرد لحكومة اشتية، ومن فشل توجيه حكومة الحمد الله وطنيا، سيفشل لا محالة في توجيه حكومة اشتية، أو قل حكومة ترسيخ الانقسام وفصل غزة عن الضفة كما ترى ذلك حماس والجهاد، وبقية الفصائل.

ما هي الخطوط العريضة لحكومة اشتية القادمة؟! ومن هم وزراء الحكومة؟! وماذا ستفعل الحكومة القادمة في مسألة المستوطنات، والتنسيق الأمني، والعقوبات المفروضة على غزة، ورواتب الموظفين في الوظيفة العمومية؟! وكذا ستفعل لمشاكل الفقر والبطالة والفساد المالي والإداري،؟! وهل ستدعم الجامعات بعد تراجعها بسبب الأزمات المالية الطاحنة؟! هل ستصلح قطاع الصحة الذي يوشك أن ينهار؟! الأسئلة كثيرة، ويصعب حصرها في مقال صغير، والإجابة الأولية لا تبعث على التفاؤل، ومع ذلك سنصبر ونرى ونقيم الأعمال دون الأقوال. وسنرى هل الحكومة القادمة هي حكومة فتح، أم حكومة عباس؟!