جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نصف سنوي نشر يوم الجمعة، مطالبته بنزع سلاح حزب الله اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا.
وقال غوتيريش إن "الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، إلا أنه من المهم الانصراف إلى إعداد إستراتيجيات دفاعية وطنية"، مشددا على ضرورة أن "تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الأسلحة، إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسة تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي".
وبين الأمين العام للأمم المتحدة أن "هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان"، موضحا أن "استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا".
ولاحظ الأمين العام أن استمرار تدخل حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى "إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره واستقرار المنطقة".
وتابع غوتيريش قائلا: "أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الأخرى المعنية، بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559 الصادر عام 2004".
وفضلا عن دعوته الحكومة اللبنانية إلى منع حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك أسلحة، طالب غوتيريش "الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط".