حركة المقاطعة تزيد من استفزاز (إسرائيل)

الأحد 19 مايو 2019 05:21 م بتوقيت القدس المحتلة

ربما تكون المرة الأولى التي تعلن فيها "إسرائيل" تقديم مساعدات مالية للمنظمات الدولية العاملة ضد حركة المقاطعة العالمية بي دي اس من خلال وزارة الشئون الإستراتيجية، من خلال تخصيص مبالغ بقيمة 5.7 ملايين شيكل لتنظم فعاليات وأنشطة لصالح إسرائيل، وحملات إعلامية عبر شبكات التواصل.

وسيتم تخصيص ثلاثة ملايين شيكل لتنظيم فعاليات وأنشطة ميدانية مؤيدة لإسرائيل، وتعزيز الرأي العام العالمي تجاهها، وهناك 2.7 ملون شيكل ستمنحها لمنظمات ونشطاء على شبكات التواصل لتنظيم حملات دعائية ضد حراكات نزع الشرعية عن إسرائيل والبي دي اس داخل الدول التي تنشط فيها هذه الحركة.

مع العلم أنه تم اتخاذ هذا القرار غير المسبوق في أعقاب مطالب أرسلها نشطاء إعلاميون في الخارج مؤيدون لإسرائيل في كل لقاء يعقدونه مع مسئولي وزارة الشئون الإستراتيجية، على أن يتم ترتيب الأمر بين الوزارات الثلاث: الشئون الإستراتيجية والقضاء والمالية للموافقة على هذه الخطوة.

اللافت في هذه الخطوة غير المسبوقة أنها ستتمثل في إعلان يوجه للمنظمات المؤيدة لإسرائيل للحصول على تمويل مالي لتغطية نشاطاتهم، في هذه الدول: بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، ألمانيا، كندا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة.

لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على حركة المقاطعة على البي دي أس على الجانب المالي فحسب، بل إن هناك مشروع قانون إسرائيلي يتم التحضير له يقضي باستقطاع موازنات مالية من جامعات ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية يعمل أفرادها على تشجيع حركة المقاطعة على إسرائيل، استكمالا لجهود منع ترويج مفاهيم المقاطعة فيها، بعد حظر ذلك على الأكاديميين والمحاضرين الجامعيين الذين يستدعون ضغطا دوليا على إسرائيل.

يكمن هدف المشروع في محاربة مقاطعة إسرائيل من الداخل، وبموجبه يكون من صلاحية وزير التعليم تقليص الموازنات المالية المخصصة للجامعات، بحيث يتم تخفيض راتب كل محاضر ينشط في هذه الفعاليات المعادية لإسرائيل، الأمر الذي يعني إخراس الأفواه المعارضة وقمع حرية التعبير، رغم أنه مغلف بمزاعم الدفاع عن مصلحة إسرائيل.

يأتي القانون الجديد في ظل زيادة مشاركات المحاضرين الأكاديميين الإسرائيليين في أنشطة وفعاليات معادية لإسرائيل حول العالم، والتوقيع على عرائض تطالب بممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل، مما دفع لجنة رؤساء الجامعات لاعتبار مشروع القانون يهدف لإضعافها، واستهدافها.

من الواضح أننا أمام إجراءات إسرائيلية تعبر عن خطورة ما تشكله حركة المقاطعة على إسرائيل، مما يدفعها لتخصيص مساعدات مالية لمنظمات ونشطاء متعاطفين مع إسرائيل، من أجل دعمهم وتحفيزهم لتنظيم فعاليات ضد بي دي اس، وسيُمنح مؤيدو إسرائيل حول العالم المزيد من الدعم والإسناد في حربهم التي يخوضونها ضد نشطاء المقاطعة.