حبس رئيس الوزراء الجزائري السابق بتهم الفساد

الأربعاء 12 يونيو 2019 07:53 م بتوقيت القدس المحتلة

حبس رئيس الوزراء الجزائري السابق بتهم الفساد

حبس رئيس الوزراء الجزائري السابق

قررت المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، حبس رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، وذلك بعد مثوله أمام قاضي التحقيق.

وبحسب ما أوردت صحيفة "النهار" المحلية، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بإيداع أويحي في الحبس، دون تفاصيل أخرى.

وذكر التلفزيون الجزائري، في وقت سابق، أن "أويحيى وصل إلى المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق".

والمحكمة العليا هي الهيئة القضائية المخولة بالتحقيق مع أعضاء الحكومة، سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها، وفقاً للتلفزيون الجزائري الحكومي.

وسبق لأويحيى الذي أقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مارس الماضي؛ بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة "العادية" في قضايا فساد لرجلي اعمال مقربين من السلطة، هما رهن الحبس الموقت.

وتم استجوابه لأول مرة في 30 نيسان في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة" برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.

وفي منتصف مايو الماضي استُدعي للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتّهم الرئيسي فيها علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.

وفي 26 مايو قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للمحكمة العليا ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، بحسب بيان رسمي.

وأعيد استدعاءه مجدداً في إطار التحقيق في قضية رجل الأعمال المقرب منه محيي الدين طحكوت، الذي تم التحقيق معه وتقديمه للقضاء الأحد الماضي، مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في قضية "فساد" تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز".

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

المصدر : وكالات