تصاعدت في لبنان المطالبة بتطبيق السلطات قانون مناهضة التعذيب في السجون، الذي أقره البرلمان عام 2017.
وجاءت هذه المطالبات بعد تسجيل وفاة سجين اتهمت السلطات بتعريضه للتعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى تحقيقات جارية حول وفاة اثنين آخرين نتيجة تعرضهما للتعذيب أواسط الشهر الحالي أثناء توقيفهما في سجن بضاحية بيروت الجنوبية.
وقد سبقت وفاة هؤلاء الثلاثة تسجيل عشرات حالات الوفاة في السجون اللبنانية بسبب التعذيب منذ بداية العام 2000.
وبالإجماع أقر البرلمان اللبناني -نتيجة تدخلات منظمات حقوقية وإنسانية دولية ووطنية- قانون تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة في سبتمبر/أيلول 2017 ونشر في الجريدة الرسمية في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، ولكنه لم يدخل حيز التطبيق لعدم تخصيص الحكومة موازنة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين أعضائها العشرة، إذ سجلت بعد إقراره وفاة أكثر من حالة جراء التعذيب.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، إنها وثقت ثماني حالات تعرض أصحابها للتعذيب وسوء المعاملة في السجون اللبنانية، وذلك بعد دخول قانون مناهضة التعذيب حيز التنفيذ.
وأكدت المنظمة أنها راجعت السجلات الطبية، وتحدثت مع ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم، ومحامين وناشطين مؤسسين في المجتمع المدني المختص في مناهضة التعذيب، وأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.