اتهمت "هيومن رايتس ووتش" "إسرائيل" بشن حملة "ليس فقط لوقف نشاط حقوق الإنسان، ولكن أيضا لحرمان الإسرائيليين من معلومات حول ما يجري من حولهم".
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، لصحيفة "هآرتس"، إنه في حال قررت المحكمة العليا في "إسرائيل" السماح للحكومة بالمضي قدما في قرارها بطرد عمر شاكر، المدير المحلي لـ "هيومن رايتس ووتش"، فإنها "ستنضم بذلك إلى أمثال كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وإيران، التي تقوم هي أيضا باستبعاد ممثلينا".
وأضاف روث قائلا:"هذا ليس ناديا يجب على إسرائيل أن تتلهف للانضمام إليه".
وأبقت محكمة أدنى درجة، في أبريل الماضي، على قرار وزارة الداخلية ترحيل شاكر، وقالت إن أنشطته ضد مستوطنات الضفة الغربية ترقى إلى الدعوات لمقاطعة "إسرائيل".
وأصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في مايو 2018، قرارا بحرمان شاكر من عمله وتصاريح الإقامة بحجة دعمه لمقاطعة "إسرائيل"، ووفقا لوزارة الشؤون الإستراتيجية، فإن شاكر "يعيد في كثير من الأحيان نشر تغريدات ويقوم بمشاركة محتوى حول موضوع حركة مقاطعة الاحتلال".
وتم تمرير مشروع قانون إسرائيلي عام 2017، يسمح للاحتلال بمنع دخول أنصار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على حركة المقاطعة الإسرائيلية (BDS)
وتعهد روث بأنه حتى لو تم طرد شاكر، فإن المنظمة ستواصل "الإبلاغ بموضوعية عن انتهاكات حقوق الإنسان هنا وفي أماكن أخرى".