أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردنيين أيمن الصفدي أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يكون بديلًا عن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة.
وقال الصفدي خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC"" الذي انعقد برئاسة وزيرة خارجية النرويج: إن "التنمية الاقتصادية لا تصنع السلام، لكنها ضرورة لحمايته حين يتحقق عبر قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيقه."
وأضاف أن المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لحماية حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وحرية وإنقاذ فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل حاجة إقليمية ودولية من خلال التصدي بحزم ووضوح للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضها وتستهدف تكريس الاحتلال الذي يمكن أن يتحقق الأمن بوجوده.
وشدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي المساعدات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال.