أكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن كل الوقائع، تؤكد أن السلطة الفلسطينية تفتقد لإرادة المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي.
جاء ذلك، تعقيبا على لقاء حسين الشيخ القيادي بحركة فتح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، مع موشيه كحلون وزير المالية الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، والذي أنتج عن قرار الاحتلال بالإفراج عن جزء من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
وقال قاسم في حديث صحفي مساء اليوم الجمعة "ما حدث يؤكد ان قرار وقف التعامل بالاتفاقات بين السلطة والاحتلال، هو عبارة عن حبر على ورق، وأن السلطة في غير وارد تنفيذ هكذا قرارات".
وأضاف: "تراجع السلطة في هذه القرارات، يشجع الاحتلال على مزيد من العدوان على شعبنا، وزيادة مصادرته للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وتشجعه على المضي في قرار الضم للضفة الغربية"، وفق تعبيره.
وتابع المتحدث باسم حماس بقوله: "كان الأولى بالسلطة رفع يدها عن المقاومة ووقف التنسيق الأمني بدل من التراجع عن قراراتها والالتفاف على الموقف الشعبي"، مستطرداً بقوله: "يبدو أن المصالح الشخصية لبعض قيادات من السلطة تمنعها من اتخاذ أي قرار ضد سياسة الاحتلال".
يذكر أن السلطة الفلسطينية وافقت على تلقي أموال الضرائب المتراكمة لدى الاحتلال الإسرائيلي، والذي أعلن اليوم الجمعة عن تحويل مبلغ 518 مليون دولار، باستثناء أموال من وصفهم بـ"الإرهابيين" في إشارة إلى رواتب عائلات الشهداء والأسرى.
وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية، بأن سلطات الاحتلال ستحول للسلطة الفلسطينية 518 مليون دولار من أموال الضرائب المتراكمة، بعد لقاء جمع القيادي في حركة فتح حسين الشيخ، مع وزير مالية الاحتلال.
وأضافت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن المبلغ الذي سيقدمه الاحتلال يعادل مليارا و800 مليون شيكل، هو جزء من أصل 3 مليارات شيكل للسلطة الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال.
وكان الشيخ أعلن صباح اليوم إنه التقى أمس بكحلون، واتفق معه على تحويل دفعة مالية من مستحقات السلطة المحتجزة، وأضاف أن تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا والتي ستبدأ عملها الأحد القادم.
وكتب الشيخ على صفحته في “فيسبوك”، ما يلي: التقيت يوم امس الخميس ٣-١٠-٢٠١٩ وزير المالية الاسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الاحد القادم . وكذلك تم الاتفاق على تحويل دفعه من مستحقات السلطة المالية . وبقي الخلاف قائما على رواتب عائلات الاسرى والشهداء
وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن مرارا عن رفض تسلم أموال الضرائب من الاحتلال في حال خصم منها رواتب عائلات الشهداء والاسرى وذلك منذ فبراير 2019، وهي العائدات التي تشكل أكثر من نصف إيرادات ميزانيتها.