تتجه النيابة العامة الإسرائيلية إلى اتهام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بتلقي رشاوي وخيانة الأمانة والاحتيال، وذلك في أعقاب انتهاء جلسات الاستماع لطعونه في ملفات الفساد التي يشتبه بتورطه فيها.
وذكرت القناة 13 العبرية، أن التوصية التي تبلورت لدى مكتب المدعي العام الإسرائيلي، بعد الاستماع للطعون التي قدمها محامو نتنياهو خلال جلسات الاستماع التي عقدت مؤخرًا، تطالب بتقديم ضده لائحة اتهام بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال.
وأوضحت القناة أن النيابة ستوصي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام بتلقي رشى في إطار التحقيق بـ"الملف 4000"، المتعلق بالاشتباه بمنح نتنياهو امتيازات لشركة "بيزك" ومالكها، مقابل حصوله على تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري.
وكثيرا ما وجّه نتنياهو الاتهام الى وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية بالانحياز ضده. وينفي نتنياهو تهم الفساد الموجهة إليه.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت خلال العامين الماضيين، بتوجيه لائحة اتهام إلى نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان، بعد عدة جلسات تحقيق مطولة معه.
والملفات الموجهة إلى نتنياهو هي:
- الملف 1000، والمتعلق بالانتفاع من رجال أعمال، بما في ذلك "السيجار والشمبانيا الفاخرة"، والهدايا الثمينة مقابل تقديم تسهيلات.
- الملف 2000، والمتعلق بإجراء لقاءات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس لتقديم تسهيلات للصحيفة في مواجهة صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، مقابل تغطية إيجابية لأخبار نتنياهو في الصحيفة.
- الملف4000، والمتعلق بتقديم تسهيلات مالية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل تغطية صحفية إيجابية لأخبار نتنياهو وعائلته في موقع "والا" الإخباري العبري، المملوك للمدير السابق لشركة "بيزك".