أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء الاثنين، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية لا تخالف القانون الدولي، ويترك أمر حلها للفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي ذات السياق، وحول تداعيات القرار حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية، تساءل الصحافي في القناة 12 العبرية، عميت سيغل، إذا ما كان الإعلان الأميركي قد يمهد لإعلان نتنياهو ضم غور الأردن لـ"إسرائيل"، بعد أن كان قد أعلن في قبيل الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي، نيته ضم الأغوار، ولم يلق دعما أميركيًا حينها.
ولفت سيغل إلى أن الإعلان "التاريخي" عن ضم الأغوار قد يقتل أي فرصة لرئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس، بتشكيل حكومة أقلية، ما قد يعيد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إلى حضن كتلة اليمين التي يتزعمها نتنياهو.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر تويتر:"رفضت الإدارة الأمريكية اليوم بشكل واضح لا لبس فيه المزاعم الكاذبة التي ادعت بأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يتناقض بشكل أساسي مع القانون الدولي، الولايات المتحدة اعتمدت سياسة مهمة تصحح ظلمًا تاريخيًا".
وأضاف" نشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو والإدارة الأمريكية على وقوفهم الحازم إلى جانب مبادئ الحق والعدالة، وندعو دولا أخرى إلى الوقوف إلى جانب "إسرائيل" وإلى جانب السلام وإلى اعتماد الموقف الأمريكي الهام".
وتأتي الخطوة الأميركية ردًا على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، وأقر قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، خرقًا للقانون الدولي، المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي"