قال المدعي العام للكيان الإسرائيلي إن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو قد يبقى في منصبه أثناء توجيه الاتهام إليه.
وقالت وزارة العدل للكيان الإسرائيلي اليوم الاثنين إن المدعي العام "لا يعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يتنحى بعد اتهامه في ثلاث قضايا فساد"، حسب "رويترز".
جاء ذلك في بيان ردا على استفسارات للمدعي العام أفيخاي ماندلبيلت عما إذا كان ينبغي على نتنياهو الاستقالة أو أخذ إجازة.
ويقود نتنياهو حكومة تصريف أعمال بعد إجراء انتخابات غير حاسمة مرتين هذا العام.
ورفضت المحكمة العليا للكيان أمس الأحد طلبا بأن تأمر نتنياهو بترك منصبه بعد توجيه اتهامات له بالفساد.
ورفض نتنياهو الذي يشغل منصب رئيس الوزراء للكيان لرابع فترة على التوالي الاتهامات كما لم يعبأ بتحد من داخل حزبه الحاكم وقام بعمله كالمعتاد إذ زار الجبهة الشمالية وأدلى بتصريحات عن التهديدات الإيرانية.
وجاء توجيه الاتهامات لنتنياهو يوم الخميس الماضي وسط حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في الكيان بعد انتخابات جرت في أبريل/ نيسان ثم في سبتمبر/ أيلول ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيسي بيني غانتس، الذي يمثل تيار الوسط، بأغلبية تؤهله للحكم.
ونفى نتنياهو الاتهامات بالرشا والاحتيال وخيانة الأمانة وقال إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه.
وتحدى جدعون ساعر وهو منافس على زعامة حزب ليكود نتنياهو قائلا إن رئيس الوزراء لن يتمكن من الفوز في انتخابات ثالثة ودعا حزب ليكود لإجراء اقتراع لاختيار زعيم جديد للحزب.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في الكيان الإسرائيلي في الطلب الذي تقدمت به إلى المحكمة العليا لتأمر بتنحي نتنياهو إن توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في إسرائيل يعتبر "تجاوزا لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام بمؤسسات الحكم".