كيف يتستر اللواء ماجد فرج على فساد مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي؟

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 02:28 م بتوقيت القدس المحتلة

كيف يتستر اللواء ماجد فرج على فساد مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي؟

كشفت صفحة "مجتهد" عبر فيسبوك، عن معلومات من أحد كبار ضباط المخابرات العامة في رام الله، تفيد بتورط رئيس الجهاز ماجد فرج في التستر على قضية فساد كبير تتعلق بإنشاء الحي الدبلوماسي الفلسطيني الذي يشرف عليه مستشار رئيس السلطة للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وأفاد ضابط المخابرات العامة أن "اللواء أبو بشار استطاع أن يغلق ملف الفساد الذي تورط فيه مستشار الرئيس الدبلوماسي الأخ مجدي الخالدي عدة مرات رغم أن قيمة المبالغ المسروقة تتعدى الــ 33 مليون دولار أمريكي" وبعد تدخلات مباشرة من الباشا (الاسم الحركي للواء فرج داخل المخابرات) قام بعدة إجراءات من شأنها التستر على المشروع وما يحتويه من فساد من أهمها:

1. إغلاق محاولات إثارة الموضوع فيما يعرف بهيئة مكافحة الفساد بفضل تدخلات الباشا (لأن اللواء أبو بشار قرر الاستثمار في أشخاص يسهل ابتزازهم مثل المستشار الوزير في الرئاسة مجدي الخالدي رغم وجود عدة ملفات أمنية عليه قد توصله لحبل المشنقة بالإضافة لملفات فساد متعددة أكبرها الحي الدبلوماسي".

2. منح عدد من المسئولين فيلل بأسعار رمزية تشبه الدفع بالمجان في الإسكان الدبلوماسي مقابل تغطيتهم على المستشار الدبلوماسي للسيد الرئيس مجدي الخالدي ومن أبرز المستفيدين عضو اللجنة المركزية المتورط في فضائح جنسية مؤكدة لدى جهاز المخابرات الوزير حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية الأخ الدكتور زياد أبو عمرو"، كما يؤكد الضابط داخل جهاز المخابرات العامة الذي يرأسه اللواء ماجد فرج.

3. تمرير مصالح شخصية وتوسيع نفوذ الباشا، من خلال استغلال مجدي الخالدي - صاحب عدة تواصلات مع أجهزة أمنية خارج فلسطين - كي يعمل الخالدي عند الباشا من أجل تمرير مصالحه وخصوصا في السيطرة على السلك الدبلوماسي الفلسطيني مستغلا ضعف وزير الخارجية رياض المالكي وجبنه الشخصي في الدفاع عن نفسه وحقوق موظفين الوزارة عندما يتعلق الأمر بمواجهة الحيتان" حسب قول المصدر لـ"مجتهد".

وحول تفاصيل المشروع قال مجتهد عن المصدر الأمني،  "لقد جرى طلب مساعدات لمشروع الحي الدبلوماسي بمبالغ طائلة من عدة دول منها الصين والبنك الإسلامي ودول خليجية وجرى إيهام تلك الجهات بمعرفة الأخ مجدي الخالدي وتضليلهم بأن هذا المشروع يمنع التمدد الاستيطاني على اعتبار قربه من المستوطنات وهذا غير صحيح وأنه سيوفر المأوى لأكثر من 250 دبلوماسي وسفير لا يوجد لهم سكن في فلسطين ولكن معظم المستفيدين منه الآن هم رجال أعمال ومدراء بنوك ومتنفذين" هكذا يسرد ضابط جهاز المخابرات قصة الحي الدبلوماسي">

وفقا للضابط المصدر فقد "ارتُكبت عمليات فساد متتالية خلال تنفيذ المشروع وصفت بالعربدة، سواء في تخصيص الأرض والتصرف ببعض وحداتها لاحقا بالبيع لصالح رجال أعمال، وأيضا العطاءات وأموال الدعم وعدم وجود تسعيرة موحدة للوحدات السكنية ومنح أفضلية لبعض المتنفذين وحرمان الكثير الدبلوماسيين من حق التملك لصالح بعض الشخصيات المتنفذة ورجال الأعمال".

ويتابع المصدر "أن الاطلاع على الملف الذي لدى جهاز المخابرات حول المشروع يحتم اتخاذ اجراء مضاد لوقف عمليات الفساد التي تورط فيها الأخ الدكتور مجدي الخالدي" والتي تسببت في فتح المجال لمزيد من الإجرام بحق المال والأمن الفلسطيني.

ويؤكد المصدر على "وجود فساد في تنفيذ المشروع من البداية بمعرفة الأخ الدكتور مجدي الخالدي حينما تم إرساء العطاء على رجل أعمال يعمل في البورصة واسمه (ع ح ع) بمبلغ 550 دولار للمتر عظم دون تشطيب وهو لا يعمل في المقاولات أصلا، ثم قام صاحب العطاء بإسناد العطاءات بشكل مباشر ومن تحت الطاولة على شركات صغيرة بمبلغ 100 دولار للمتر الواحد وهو ما تحدث به بعض المقاولون لمصادر أمنية في جهاز المخابرات سراً خارج مقار الجهاز"، الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة.

ويقول "لقد جرى بيع الشقق في العمارات السكنية والفيلل المستقلة بأسعار متفاوتة وغير متساوية أبدا ولا يوجد تسعيرة واحدة والسعر يُحدد على حسب أهمية ونفوذ وقرب الشخص الراغب في الشراء والتملك في الحي وكان يحسم الأسعار الأخ مجدي الخالدي على الهاتف دون الرجوع لأعضاء الجمعية التعاونية للإسكان الدبلوماسي".

ويتحدى الضابط في جهاز المخابرات "هيئة مكافحة الفساد أن تقول أنها لا علم لها بالموضوع لأنه جرى تقديم عدة ملفات لها وإغلاقها بطريقة تؤكد حماية جهات عليا للأخ مجدي الخالدي وأقصد قيادة جهاز المخابرات واللواء ماجد فرج شخصيا".

 ويضيف المصدر "لا تزال عمليات النصب والاحتيال تسير بشكل سريع في المشروع رغم أنه انتهى قبل عامين من خلال المشاريع التطويرية التي يخدع فيها القائمون على المشروع الجهات المانحة والسكان أيضا، علما أن المشروع يضم أكثر من 83 فيلا و11 عمارة سكنية فيها عشرات الوحدات السكنية ونادي رياضي ومركز تجاري وحدائق" حسب معلومات المصدر المؤكدة وفقا لما وقع من معلومات بين يديه.

و أفاد المصدر لــ (مجتهد) أنه من السهل جدا تجاهل هذه الحقائق واتهام من كشفها بالفبركة لكن كل من حاول الاقتراب من المشروع أو ساهم فيه بأي شكل أو حاول التملك فيه يعرف حجم الفساد الجاري والمستمر في الحي الدبلوماسي، وكل أهل ضواحي رام الله الشمالية على دراية بهذه الحقائق التي لا يغطيها غربال.

 وأثار المصدر عدة تساؤلات تشير لحقيقة ما أفاد به حول كيفيه تملك اللواء ماجد فرج في هذا الحي الدبلوماسي علما أنه غير دبلوماسي، وكم تبلغ قيمة الفيلا التي يسكن فيها ومن أين حصل على ثمنها لو اشتراها علما أن راتبه كوزير مخابرات معروف للجميع.

وحث المصدر كافة الجهات التي تريد التأكد من الحقائق التي خص بها (مجتهد) "بالتوجه إلى الحي الدبلوماسي وفحص هوية الساكنين هناك والسؤال عن سبب تمويل هذا الحي بالذات وليس المخيمات أو المدارس والمستشفيات أو بعض أحياء القدس الشريف والأهم كشف العلاقة بين اللواء ماجد فرج وخادمه الأخ الدكتور مجدي الخالدي" حسب وصفه.

 ويحمل المصدر "مسئولية الفساد الحاصل في الحي الدبلوماسي لهيئة مكافحة الفساد ووزارة الخارجية الفلسطينية والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وديوان الرقابة المالية والإدارية لسكوتهم وخوفهم من إثارة هذا الموضوع".

 ويطالب بعدم ترك القضية وإغلاقها بقوله "يمكن لأي صحيفة أو مركز استقصاء محلي أن يفتح هذا الملف الذي أساء فيه الأخ مجدي الخالدي والأخ اللواء أبو بشار لثقة الرئيس فيهم، علما أن تقديرات الجهات المحلية تؤكد أن مجموع الفساد في المشروع قد تعدى ال33 مليون دولار غير التكلفة الفعلية" ما يمثل صدمة للشارع الفلسطيني وأصحاب البيوت التي هدمها الاحتلال في الضفة الغربية مؤخرا.

 يشار أن الحي الدبلوماسي يقع في ضواحي مدينة رام الله الشمالية على إحدى التلال في الجهة المقابلة لبلدة سردا وعلى بعد 15 كلم من مركز مدينة القدس ويتصل بطريق رام الله بيرزيت من ناحية، ومن الناحية الأخرى يطل على حي الطيرة وهو أفخم الأحياء الراقية في الضفة الغربية، حسب تقرير سابق لوكالة وفا الرسمية.

المصدر : شهاب