طالب الفريق القانوني الغامبي في أولى الجلسات المخصصة للنظر في القضية التي رفعتها دولة غامبيا ضد حكومة ميانمار في محكمة العدل الدولية، بوقف القتل والإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينيغا المسلمة.
وقال وزير العدل الغامبي أبو بكر تامبادو إنه يتعين على قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة التحرك لوقف الإبادة الجماعية الجارية لأقلية مسلمي الروهينغا في ميانمار.
وخاطب قضاة المحكمة قائلا "أبلغوا ميانمار أن توقف هذا القتل الذي لا معنى له وأن توقف هذه الأعمال الوحشية التي تواصل صدم ضميرنا الجماعي وأن توقف هذه الإبادة لشعبها".
وأضاف تامبادو، المدعي العام السابق في المحكمة حول الإبادة في رواندا في العام 1994 "هناك إبادة أخرى تتكشف أمام أعيننا مباشرة لكننا لا نفعل شيئا لوقفها".
ورفعت غامبيا بتكليف من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ميانمار باقتراف عمليات قمع دموي لأقلية الروهينغا قبل عامين، وهو ما يعد انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وخلال جلسات المحاكمة التي ستعقد على مدى ثلاثة أيام، ستطلب غامبيا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الروهينغا قبل النظر في القضية بشكل كامل.
وتؤكد غامبيا، البلد الصغير ذو الغالبية المسلمة في غرب أفريقيا، أن ميانمار (بورما سابقا) انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948.
ويتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بتنفيذ عمليات قتل جماعي، وفظائع أخرى، ضد أقلية الروهينغا المسلمة "بنية الإبادة" أثناء عام 2017، دفعت مئات الآلاف للفرار نحو الحدود مع بنغلاديش.
وخلصت لجنة تقصي حقائق مستقلة إلى أن جنودا اغتصبوا جماعيا نساء وأطفالا، وأشعلوا النيران في قرى، وحرّقوا أشخاصا في منازلهم، أثناء هجوم على إقليم أراكان، غير أن جيش ميانمار ينفي ذلك ويعتبر التحقيق كله باطلا.