أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية اليوم، الأحد، أن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق الاحتجاجات، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولغاية الآن، فيما استأنف المتظاهرون حراكهم مع انتهاء المهلة الدستورية لتعيين رئيس للوزراء، اليوم.
وقال عضو المفوضية، علي البياتي، إن "29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي". وأضاف أن "26 حالة اغتيال وقعت ضد ناشطين، وثلاث محاولات غير ناجحة، وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة"، لافتا إلى أن "السلطات الحكومية لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة".
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان، أول من أمس، وزارة الداخلية بوضع حد لعمليات اغتيال واختطاف ناشطي الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، وذلك خلال اجتماع عقدته لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان بحضور وزير الداخلية ورئيس خلية الأزمة الخاصة بالاحتجاجات، ياسين الياسري، ورئيس مفوضية حقوق الإنسان، عقيل الموسوي.
وذكر بيان صادر عن المفوضية أن الموسوي حمّل، خلال الاجتماع، الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المتظاهرين. وطالب الموسوي وزير الداخلية "بوضع حد لجرائم الاغتيالات والاختطاف المتكررة بحق المتظاهرين والناشطين والإعلاميين، وملاحقة الجناة الذين نفذوا تلك الجرائم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب، في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين. لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.
وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، دون نتائج تذكر لغاية الآن.