"لن نسمح لها بامتلاك النووي".. نتنياهو يدعو أوروبا لفرض عقوبات على إيران

الثلاثاء 14 يناير 2020 08:19 م بتوقيت القدس المحتلة

"لن نسمح لها بامتلاك النووي".. نتنياهو يدعو أوروبا لفرض عقوبات على إيران

دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، الدول الأوروبية، إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران، مشددا على أن كيانه "لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووي".

جاء ذلك في أعقاب إعلان الدول الأوروبية الموقع على الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق، في ظل ما قالت أنه انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها أكدت أنها لم تنضم إلى حملة الضغوط القصوى الأمريكية على الجمهورية الإسلامية.

وزعم نتنياهو في شريط مصور نشره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تعميمه على وسائل الإعلام، إن "إسرائيل تعلم تماما ماذا يحدث في البرنامج النووي الإيراني"، وأضاف "إيران تعتقد أنها ستحصل على سلاح نووي، وأنا أكرر وأقول، إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووي بأي شكل من الأشكال".

فيما أعلنت موسكو أنها "لا ترى سببا لتفعيل آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى عام 2015، ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن وزارة الخارجية، قولها إن تفعيل الآلية ربما يجعل من المستحيل العودة إلى تنفيذ الاتفاق.

بدورها، رفضت إيران قرار الدول الأوروبية، بتفعيل آلية فض النزاع، واصفة ذلك بأنه إجراء "سلبي"، لكنها عبرت عن استعدادها للنظر في أي مسعى بناء لإنقاذ الاتفاق، جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، نشر على موقع الوزارة.

وقال موسوي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها -كما كان في السابق- استعداد تام لدعم أي (إجراء) يقوم على نوايا طيبة وأي جهد بناء لإنقاذ هذا الاتفاق الدولي المهم"، لكن موسوي أوضح أن طهران سترد بجدية وحزم على أي إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أوروبيين، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستخطر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بتفعيل آلية فض النزاع.

وبمقتضى الآلية الواردة في الاتفاق، يقوم الاتحاد الأوروبي بعد تلقيه إخطار الدول الثلاث بإخطار الأطراف الأخرى وهي روسيا والصين وإيران نفسها.

وبعد ذلك تكون هناك مهلة 15 يوما لحل النزاع، وهي مهلة يمكن تمديدها بالتوافق. ويمكن أن تؤدي العملية في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرارات سابقة للأمم المتحدة.