بعد أربعة أيام من النقاش، أقر مجلس النواب الأردني موازنة المملكة الهاشمية لعام 2020 بإنفاق يصل إلى 12.5 مليار دولار، وعجز غير مسبوق يبلغ 1.8 مليار دولار.
وصوّت النواب بالأغلبية على قانون الموازنة العامة فصلا فصلا، بعد نقاشات حادة وكلمات غاضبة على مدى أربعة أيام احتجاجا على النهج الحكومي الاقتصادي والسياسي.
تصويت النواب على الموازنة لم يكن مفاجئا، فعلى مدار السنوات لم يرد المجلس أي موازنة حكومية مهما كانت تحمل من أرقام قد ترهق جيب المواطن.
وتقدر فوائد الدين العام لعام 2020 بنحو 1.6 مليار دينار (2.26 مليار دولار) وما نسبته 16% من الإيرادات المحلية، وتكمن الخطورة في المديونية المرتفعة التي تخطت حد 30 مليار دينار (42.3 مليار دولار)، وحاجز 97% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب خبراء ومحللين استطلعت "الجزيرة نت" آراءهم.
ورد رئيس الحكومية الأردني عمر الرزاز على مجلس النواب بالقول إنه "رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها، فإن الأردن استطاع التقدم على مؤشرات عالمية مرموقة خلال العام الماضي، مثل مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر ممارسة الأعمال، ليكون من بين أفضل ثلاث دول في العالم تحسينا لمناخ الإصلاح، ومؤشر أهداف التنمية المستدامة".
وتطرق الرزاز خلال كلمته إلى عدة مواضيع تتمحور حول خطة الحكومة لمكافحة الفساد ومحاربته، وإلغاء صلاحية رئيس الوزراء في التعيين المباشر على معظم الوظائف القيادية، والمشاريع الاستثمارية الاقتصادية، نافيا توجه الحكومة إلى خصخصة قطاعي التعليم والصحة.