دعت القائمة العربية المشتركة في الداخل المحتل أعضاء الكنيست "الإسرائيلي" للاعتراض على تطبيق قانون الإقصاء الذي يمنح الكنيست الحق بإبعاد أعضاء فيه، واصفة القانون بغير الديمقراطي ويدوس على مبدأ الفصل بين السلطات.
وقالت القائمة في بيان صحفي، إن القانون يحول الكنيست لمنظومة قضائية انتقامية تفرض العقوبات، مشددة على رفضها له.
وأضاف البيان، أن القانون يندرج ضمن الحملة العنصرية التي تستهدف النواب العرب بالكنيست، مؤكدة أن طلب الإقصاء قُدم قبل بلورة لائحة اتهام نهائية وقبل إجراء جلسة استماع بحق النائب غطاس.
وأشارت أن عملية الإقصاء خطيرة وممكن أن تشكل أداة للانتقام بحق النواب العرب.
وطالب الوزير المتطرف زئيف إلكين أعضاء الكنيست بتفعيل "قانون الإقصاء" وطرد النائب باسل غطاس دون انتظار ما تسفر عنه تحقيقات شرطة الاحتلال مع النائب.
وقدم الادعاء العام "الإسرائيلي"، لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية في بئر السبع ضد النائب غطاس بتهمة تهريب هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين في سجن كتسيعوت.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن لائحة الاتهام تتضمن اتهامات بانتهاك قانون "مكافحة الإرهاب" والاحتيال وخيانة الأمانة الموكلة إليه باعتباره عضو كنيست.