حملت فصائل وهيئات فلسطينية، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي من رام الله، بعد تقاعسها في إنقاذ حياته بعد تعرضه لإغمائه طويلة مساء أمس.
وقال مكتب إعلام الأسرى إن حالةً من التوتر الشديد تسود كافة أقسام سجن النقب بعد استشهاد الأسير البرغوثي، وأصوات التكبير علت المكان.
ومن جهته قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن مصلحة السجون الصهيونية ترتكب مرة أخرى جريمة جديدة ضمن سياسة الإهمال الطبي الذي استهدفت اليوم الأسير الشهيد نور البرغوثي.
وأضاف قاسم في تصريح صحفي: "تعمد الاحتلال الإهمال الطبي بحق الأسرى، يؤكد العقلية الإجرامية التي تحكم السلوك ما يسمى بمصلحة السجون، وانتهاكها لكل القوانين والأعراف الإنسانية".
وأشار إلى أن استمرار الاحتلال في هذه سياسة الاهمال التي سقط فيها ٢٢٣ أسير، ناتج عجز المنظومة الدولية على معاقبته على هذه الجرائم المتلاحقة، وشعور قادة الاحتلال أنهم فوق القانون الدولي.
وأوضح بأن كل هذه الجرائم بحق أسرانا الأبطال لن تضعف عزيمتهم ولن تقتل الأمل في نفوسهم بفجر حرية قريب، وستظل قضية الأسرى وتحريرهم على رأس سلم أولويات عملنا الوطني.
ومن جانبه، قال بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن الاحتلال بتقاعسه عن إنقاذ حياة الأسير الشهيد وتأخره في تقديم العلاج اللازم له، ارتكب جريمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين تضاف إلى سجل جرائمه المستمرة كجزء من سياسة الإهمال الطبي.
ودعت الجبهة المؤسسات الدولية لضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذي ينتهج سياسة الإعدام البطء بحقهم في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة على ضرورة توثيق كل جرائم الاحتلال وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل.
فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي، على أن هذه الجريمة بحق الأسير البرغوثي سيدفع الاحتلال ثمنها غاليًا، داعيةً مؤسسات حقوق الإنسان إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين.
من جهتها، أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، على ضرورة استنهاض كل الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية الإنسانية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف حق الأسرى الفلسطينيين في الحرية والعلاج والحياة.
وقالت لجنة الأسرى أن استشهاد الأسير نور الدين جابر البرغوثي يأتي متزامنًا مع اليوم العربي للأسير الفلسطيني في 22 نيسان/ ابريل من كل عام، مشيرةً إلى أنه يرفع عدد شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة إلى 223.
وأضافت "إن الأسرى ليسوا أرقامًا أو صور، وإنما هم يمثلون حكاية الشعب الفلسطيني ورموز الحرية الذين يقفون في الخندق المتقدم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الظالم".
وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي والإنساني بالوقوف أمام واجباته والتزاماته في توفير الحماية للأسرى ووقف الجرائم الإسرائيلية في الإهمال الطبي المتعمد خاصة في ظل انتشار وباء كورونا وفي حرمان الأسرى من أبسط الحقوق الإنسانية.
وفي السياق، دعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين لردّ جماهيري وفصائلي ورسمي حاشد على هذه الجريمة الجديدة التي تضاف الى سجل جرائم الاحتلال "ولا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام".
ودعا بيان الحركة لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الجريمة الصهيونية وتقديم قادة العدو ومصلحة السجون الى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب البيان كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل العاجل والفوري لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونه.
كما حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير نور البرغوثي.
وقال أبو بكر إن الأسير القابع في غرفة رقم 15 بقسم رقم 25، سقط مساء أمس في حمام الغرفة وفقد الوعي، وحاول أسرى الغرفة فتح الباب ولم يتمكنوا وقاموا باستدعاء الإدارة التي تعمدت التأخر لأكثر من نصف ساعة ولم تحضر إلا بعد حالة من الغضب قام بها أسرى القسم.
وأضاف أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تستغل كل الظروف الممكنة لتكون جزء من التنكيل بالأسرى وشكل من أشكال تعنيفهم وتعذيبهم وقتلهم، كالقتل الطبي، والتعذيب الجسدي والنفسي، واقتحام غرفهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم وإطلاق الكلاب البولسية تجاههم، وغيرها من أساليب إجرامية، ومنها ما حصل مع الشهيد البرغوثي واستغلال عامل الوقت والساعات كوسيلة لقتله وعدم اسعافه في وقت مبكر.
وبينت الهيئة، أنه وباستشهاد نور البرغوثي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ عام 1967م.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني محمد الغول
إن الاحتلال يتصرف ككيان إرهابي يمارس الإرهاب المنظم على مستوى حكومته الارهابية، وقضائه الصوري العنصري الظالم، والكنيست الذي يسن قوانين عنصرية نازية منعدمة في مقاييس القانون الدولي، كل ذلك للتغطية على جرائمه المفضوحة لسلب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأدان النائب الغول جرائم الاحتلال ضد الانسانية وحقوق الأسرى الفلسطينيين، وحمله المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه القوانين العنصرية، وناشد احرار العالم لانقاد أسرانا من إرهاب الاحتلال.
يذكر أن الاسير البرغوثي محكوم لمدة 8 أعوام منذ 2017 بتهمة مقاومة الاحتلال، وله شقيقين تحررا مؤخرا من سجون الاحتلال بعد قضائهما عامين وستة أعوام في الأسر، كما أن ابن عمه علي محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.