أفادت وكالة رويترز بأن السعودية اتخذت قرارا جديدا بشأن عقوبة الجلد التي تطبقها منذ عدة عقود وتثير انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية، بالتزامن مع وفاة الحقوقي والأكاديمي السعودي الدكتور عبد الله الحامد في السجن.
وذكرت الوكالة أنها اطلعت على وثيقة من المحكمة العليا السعودية الجمعة تؤكد أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب، واستبدالها بالسجن أو الغرامة أو كليهما.
وقالت الوثيقة "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة عواد العواد لرويترز إن هذا الإصلاح خطوة هامة إلى الأمام في برنامج المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة بالمملكة.
وقال آدم كوجل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "هذا تغيير موضع ترحيب ولكن كان ينبغي أن يحدث منذ سنوات. لا شيء يقف الآن في طريق المملكة العربية السعودية لإصلاح نظامها القضائي غير العادل".
وجاء الكشف عن القرار بالتزامن مع انتقادات حقوقية واسعة تواجهها السلطات السعودية إثر وفاة الحقوقي والأكاديمي السعودي الدكتور عبد الله الحامد في السجن، واتهام أوساط حقوقية للسعودية بقتل الحامد من خلال الإهمال.