من المرتقب أن يمثل جيف بيزوس، مؤسس شركة ‘أمازون” المتخصصة في التجارة الإلكترونية، أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي؛ من أجل الاستماع إلى شهادته بخصوص اتهامات لشركته بممارسات تجارية تخرق قواعد المنافسة، كشف عنها تحقيق لصحيفة “وول ستريت جورنال”، صدر يوم 23 أبريل/نيسان الماضي.
بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، تلقى خطاباً وقَّعه أعضاء اللجنة الديمقراطيون والجمهوريون، جاء فيه: “إذا كان ما نُشر في وول ستريت جورنال دقيقاً، فإن بيانات أمازون التي قدَّمتها للجنة حول الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة وربما تكون زائفة وغير صحيحة، بما يستوجب المساءلة الجنائية”.
خرق قواعد المنافسة: حسب تقرير لشبكة “سي إن بي” الأمريكية، الجمعة 1 مايو/أيار 2020، فإن تحقيق مجلة وول ستريت “وجد أن موظفي أمازون قاموا باستخدام بيانات شخصية لبائعين خارجيين”، وذلك بالاستناد إلى مقابلات مع أكثر من 20 من موظفي أمازون السابقين ووثائق قامت المجلة بنشرها.
ما أسفر عنه تحقيق المجلة، حسب المصدر نفسه، “يتناقض مع شهادة المستشار العام المساعد لأمازون، نيت سوتون، بجلسة استماع له، في شهر يوليو/تموز الماضي، عندما مثل أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب، والتي تشرع في التحقيق مع شركة أمازون وثلاث من الشركات الأخرى في تهم ترتبط بالاحتكار”.
وفق ما نقلته الشبكة، فإن ساتون قال في الجلسة: “إن أمازون لا تستخدم بيانات البائع الفردية لتحديد استراتيجيتها”، والذي يعتبر من الأساليب التي تخرق قواعد المنافسة.