محكمة إسرائيلية تعوض 3 عملاء للاحتلال من أموال المقاصة

الإثنين 08 يونيو 2020 03:46 م بتوقيت القدس المحتلة

محكمة إسرائيلية تعوض 3 عملاء للاحتلال من أموال المقاصة

قضت محكمة إسرائيلية، بخصم مبلغ 2.5 مليون شيكل (830 ألف دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال من تجار فلسطينيين، نيابة عن سلطة رام الله، لصالح تعويض 3 فلسطينيين متهمين بالتعاون مع الاحتلال بزعم أنهم تعرضوا للتعذيب نتيجة لذلك من قبل أجهزة الأمن الفلسطيني.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، إن هؤلاء الثلاثة هم جزء من مجموعة مكونة من 52 فلسطينيا رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية في محكمة منطقة القدس بزعم اعتقالهم وتعذيبهم بتهمة التعاون مع إسرائيل.

في تشرين ثاني/ نوفمبر 2018، رفضت ما يسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، استئناف السلطة الفلسطينية لقرار محكمة منطقة القدس.

وقضت المحكمة بتعويض المدّعين 450 شيكل (128 دولار) عن كل يوم اعتقال في المرحلة الأولى، قبل أن تبت في المبلغ الإجمالي للتعويض عن المعاملة التي تلقوها والتعذيب والأضرار التي لحقت بهم حسب زعمهم.

وفي الوقت نفسه، صدر أمر حجز على أصول السلطة الفلسطينية في إسرائيل، بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية دفع التعويض المقطوع.

ويهدف أمر الحجز إلى دفع 14 مليون شيكل إسرائيلي (4 مليون دولار)، والذي يشمل تعويض المرحلة الأولى للمطالبين الـ 52. الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعويضات النهائية والتي ستشمل أيضًا الأضرار التي لحقت بالمدعين بعد التعذيب الذي تعرضوا له، قد تصل إلى مئات الملايين من الشواكل.

ويتهم الفلسطينيون سلطات الاحتلال بقرصنة عائداتهم الضريبية التي تجبيها على المنافذ التجارية الخاضعة لسيطرتها على البضائع المستوردة إلى السوق الفلسطينية، وتقدر بـ 213 مليون دولار شهريا، وتشكل 70% من الإيرادات العامة الفلسطينية "كخطوة عقابية" للسلطة الفلسطينية.

ويجرم القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية التعامل مع الاحتلال وتتراوح عقوبة هذه المخالفة من السجن وحتى الإعدام.

وخلال السنوات الماضية فرّ عشرات العملاء إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، بسبب نبذهم من المجتمع الفلسطيني، وخشية على حياتهم، وحصل بعضهم على الجنسية الإسرائيلية.

وفي الآونة الأخيرة، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يهدف لاقتطاع 1.2 مليار شيكل (325 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية بزعم قيام السلطة بدفع مبلغ مماثل لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وهو ما من شأنه "تشجيع تنفيذ عمليات ضد الاحتلال".

المصدر : مواقع إلكترونية