أعلن رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه، مساء الاثنين، عن أن صرف رواتب شهر حزيران سيكون وفق الإمكانيات المتوفرة.

وقال اشتيه خلال برنامج "لقاء خاص" على تلفزيون فلسطين،" إن الرواتب لهذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة في الخزينة، مشيرا إلى أن لدى وزير المالية توجيهات واضحة بفحص هذه الإمكانيات، وإننا سندفع ما يتوفر لنا وإذا لم يتوفر سننتظر، وأن كل ذلك لن يتعدى الأول من تموز وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة".

وأوضح اشتية أن "شعبنا ملتزم بدفع مستحقات الأسرى رغم مطالب الاحتلال وضغطه، والذي فشل في إغلاق 40 ألف حساب للأسرى والشهداء في البنوك، "ومثلما تراجع هنا، أنا على ثقة أننا سنشهد منحنى آخر في الأول من تموز".

وفيما يتعلق بانعكاس الجائحة على أداء الاقتصاد الوطني، وتقرير البنك الدولي عن انكماش الاقتصاد بنسبة بين 7-11%، قال اشتية إن الحكومة تبنت مجموعة استراتيجيات للتعامل مع الفيروس، وجاء ذلك على حساب جميع النشاطات الاقتصادية ما عدا 35 ألف منشأة اقتصادية بقيت تعمل، وهي الأفران والصيدليات والسوبر ماركت، ثم انتقلنا من منع الحركة إلى التوازن التدريجي ثم إلى الانفتاح، مع السير على قاعدة "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، وشكّلنا 3 لجان للعمل في مكافحة الفيروس، الأولى متعلقة بالارتدادات السيكولوجية والاجتماعية، واللجنة الثانية متعلقة بالارتدادات الأمنية، واللجنة الثالثة متعلقة بالارتدادات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالارتدادات الاقتصادية، أوضح رئيس الوزراء: "تمت معالجة الموضوع بشقين، الأول هو الإغاثة، والثاني هو الإنعاش. وفي الشق الإغاثي عملنا على توفير راتب كامل لجميع موظفي السلطة الوطنية، وقدمنا مساعدات اغاثية لـ125 ألف عائلة، ثم مساعدات لـ40 ألف عامل تعطل عن العمل، و30 ألف أسرة، وهم الفقراء الجدد بسبب فيروس كورونا".

وبين أن "تقديرات البنوك والجهاز المركزي للإحصاء والخبراء هي أن الخسائر الفلسطينية نتيجة جائحة كورونا من 7-11% من حجم اقتصادنا الذي يقدّر بـ15 مليار دولار سنويا، وهو اقتصاد صغير نسبيا، لذلك قدرتنا على التعافي تكون أسرع".

واستدرك اشتية أنه "رغم الأزمة السياسية المتعلقة بالضم وإعادة تغيير المشهد السياسي الفلسطيني، إلا أننا قادرون على أن نتعافى مع نهاية العام أو في أسوأ الأحوال العام المقبل".