دعا المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، اليوم الجمعة، للنظر في إجراءات لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وجاء في نص بيان أصدره لينك: "على الاتحاد الأوروبي أن يشدد تحذيراته من الخطط الإسرائيلية بقائمة صارمة من الإجراءات المضادة"، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية أو غيرها، مشددا على أن الضم يجب ألا يمر دون الاعتراض عليه.
وتابع البيان، " لقد وصلنا إلى نقطة لا يمكن عندها للقرارات غير المقترنة بالعزم والتصميم أن تسهم في إدراك السلام العادل والدائم وتحقيق الأمن الإنساني".
من جانبه ضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى أصوات الآخرين يوم الأربعاء الماضي، داعيا الاحتلال إلى التراجع عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية، ومحذرا من أن الخطوة تهدد أي فرصة لتحقيق سلام عبر التفاوض مع الفلسطينيين، الذين يسعون إلى إقامة دولة تشمل الضفة الغربية.
وفي 23 يونيو/ حزيران، دعا مشرعون أوروبيون إلى "عواقب متناسبة" إذا مضت إسرائيل، التي لها أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة، قدما في خطوات الضم.
يذكر أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد حدد أول يوليو/ تموز المقبل موعدا لبدء مناقشات مجلس الوزراء حول المضي قدما في الضم.
وتشتمل ما تسمى "خطة السلام" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصور بأن يدمج الاحتلال معظم مستوطناته في الضفة الغربية ، مع إقامة كنتونات فلسطينية في أماكن أخرى بشروط صارمة.