أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها اليوم الإثنين، تراجع العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 394 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، من 413 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2019.
وعزا "الإحصاء" "والنقد" هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,237 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 242 مليون دولار.
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 685 مليون دولار خلال الربع الأول 2020.
وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 663 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 446 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 3% عن الربع السابق.